أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أن إصلاح نظام صرف الدرهم لا يزال مطروحا على الطاولة، مشيرا إلى إمكانية العودة إلى نظام صرف أجنبي أكثر مرونة، مع بزوغ أول علامة على حدوث صدمة خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط.
وقال الجواهري، مساء الجمعة بالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بواشنطن، أن المغرب ومن أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وحمايته من الصدمات الخارجية عمل طيلة سنة 2018 على توسيع نطاق تداول الدرهم باعتماد سعر صرف أكثر مرونة، بهدف إصلاح الأوضاع المالية المتدهورة، إثر  تراجع الدعم الخليجي، وبالتالي تم تأجيل التفكير في التحرير التام للعملة.
وأضاف الجواهري أنه بعد المرحلة الأولى من الإصلاحات التي سنها في العام الماضي ، سيواصل  إبقاء الدرهم مربوطًا بسلة اليورو مقابل الدولار بنسبة تتراوح بين 60 ٪ و 40 ٪ على التوالي ، موضحا أن الإصلاح  يهدف إلى امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب”، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر  الوقت مناسبًا للمضي قدمًا في الإصلاحات.
وقال الجواهري إنه عقب هذه التغييرات ، يخطط المغرب للانتقال من إدارة عملته إلى سياسة نقدية تستهدف مواجهة التضخم حيث سيتم تعديل أسعار الفائدة بشكل متكرر ، بحيث أن “العرض والطلب هما منسيحددان قيمة الدرهم”.
وأضاف الجواهري أن تقدم الإصلاحات يتوقف على الانضباط في الميزانية ، لأنه “شرط مسبق”،  للمضي قدماً في المرحلة التالية من الإصلاح، وذلك لضمان تكيف المقاولات الصغرى والمتوسطة مع تلك لإصلاحات التي تم اعتمادها السنة الفارطة.
يذكر أن المغرب يعمل جاهدا لتجنب الاضطرابات الاقتصادية التي عرفتها دول الجوار، بحيث يكافح  اقتصاده من أجل تلبية المطالب الاجتماعية المتزايدة، ومواجهة ضعف الطلب بأسواقه الرئيسية في أوروبا، مما تسبب في تراجع نسبة نموه والتي يتوقع أن تصل هذه السنة إلى 2.7٪ ، أي أقل من التوقعات السابقة البالغة 3٪، مما دفع للملك للدعوة إلى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية في خطاب العرش، وكذا مطالبته القطاع البنكي  بالمساهمة النوعية في مشاريع الشباب المستثمر في المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق أوضح الجواهري في اجتماعه بواشنطن أن اعتماد النموذج  التنموي الجديد لن يبطئ من إصلاحات العملة، بحيث تخطط الدولة أيضًا لعفو ضريبي في العام المقبل للشركات الصغرى والمتوسطة وكذا المغاربة الذين لديهم أصول في الخارج.