تراهن الحكومة في مشروع القانون المالي 2020 على عائدات الخوصصة بمبلغ 3 مليار درهم.

و لم يكشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، خلال تقديم مضامين مشروع القانون المالي للسنة المقبلة امام مجلسي البرلمان،  الاثنين، عن هوية المؤسسات المعنية بالخوصصة.

وكما كشف العرض الذي قدمه بنشهبون عن رفع نسبة الاقتراض برسم سنة 2020 بحوالي 14 في المائة، حيث ستصل موارد القروض المتوسطة والطويلة الأجل ستصل إلى 97 مليارا و200 مليون درهم سنة 2020، مقابل 76 مليار درهم السنة الجارية؛ وهو ما يمثل زيادةً قدرها 27 في المائة، فداخلياً ستستدين حوالي 66 مليار درهم سنة 2020، مقابل 49 مليار درهم السنة الجارية ما يمثل زيادة بـ34 في المائة، أما الاقتراض الخارجي فسيُدر على الحكومة 31 مليار درهم سنة 2020، مقابل 27 مليار درهم السنة الجارية، بارتفاع يناهز 14.81 في المائة.

وسيؤدي المغرب لقاء الديون، خلال السنة المقبلة، فوائد تصل إلى 29 مليار درهم؛ منها 4.7 مليارات درهم للدين الخارجي، أي بزيادة قدرها 22.7 في المائة مقارنة بسنة 2019، أما فوائد الدين الداخلي فتناهز 24 مليار درهم، دون الحديث عن أقساط الديون.

وتضطر الحكومة إلى هذا الاقتراض لتغطية تحملات الدولة التي يرتقب أن تصل سنة 2020 حوالي 488 مليار درهم؛ منها 320 مليار درهم للميزانية، و2.2 مليار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و90 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و67 مليار درهم لأداء الديون.