حدد مشروع قانون مالية 2020 آلية توزيع الاعتمادات المالية على القطاعات الوزارية المختلفة، إذ حصل قطاع التعليم على أعلى مخصص فيها.

وبحسب مشروع قانون مالية  2020 فقد تم تخصيص 65 مليار و 307 مليون و 632 الف درهم لصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي .

وفي المرتبة الثانية، جاءت إدارة الدفاع الوطني، حيث تم تخصيص 36 مليار و 308 مليون و 298 ألف درهم .

واحتلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المرتبة الثالثة ليبلغ إجمالي المخصص لها في مشروع القانون المالي لعام 2020 ب 36 مليار و 308 مليون و 298 الف درهم.

وبلغ ما تم تخصيصه لوزارة الداخلية في مشروع قانون مالية العام الجديد 28 مليار و 491 مليون و 935 الف درهم.

واحتل قطاع الصحة المرتبة الخامسة على سلم المخصصات إذ بلغ الغلاف المالي الذي أفرده المشروع المالي للعام الجديد لوزارة الصحة 15 مليار و 334 مليون درهم و 570 الف درهم.

وبالنسبة للمؤسسات الدستورية، فقد بلغ مجموع المخصصات المالية الموجهة لمجلسي النواب والمستشارين 461 مليون و600 ألف درهم، و294 مليون و40 ألف درهم.

وحسب مشروع القانون المالي الجديد، فقد بلغ المخصصات المالية لرئاسة الحكومة 690 مليون و211 ألف درهم.

وجرى تخصيص مبلغ 5 ملايير و 65 مليونا و 440 ألف درهم لوزارة العدل منها  4 ملايير و 748 مليون درهم و 89 ألف درهم لصالح الموظفين والأعوان و 317 مليون و 351 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

ونالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مبلغ 2 مليار و 439 مليون و 9 آلاف درهم.

وبلغ ما تم تخصيصه لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 3 ملايير و693 مليون و843 ألف درهم،.  أما وزارة الثقافة والشباب والرياضة فقد خصص لها مبلغ 2 ملايير و 785 مليون و 417 ألف درهم.

وخصص مشروع مالية 2020 مبلغ 389 مليون و 460 ألف درهم لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، كما تم تخصيص مليار و127 مليون و 784 ألف درهم لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وبلغت الميزانية التي حددها مشروع القانون المالي الجديد لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة 572 مليون و 503 ألف درهم، كما خصص 580 مليون و689 ألف درهم لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي و528 مليون و 715 ألف درهم وزارة الشغل والإدماج المهني و مليار و 57 مليون و490 ألف درهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و 599 مليون و292 ألف درهم لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

ونالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أقل مخصص مالي ضمن الوزارات في مشروع القانون المالي الجديد إذ حدد لها الأخير مبلغ 88 مليون و 421 ألف درهم.