نص مشروع القانون المالي برسم سنة 2020 على إحداث  أزيد من 23 ألف وظيفة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية.

وخصص المشروع  9104 مناصب شغل لفائدة وزارة الداخلية و 5 آلاف منصب شغل لفائدة إدارة الدفاع الوطني و 4 آلاف منصب شغل لفائدة وزارة الصحة و 1069 منصب شغل لفائدة وزارة التربية الوطنية، 750 لوزارة الاقتصاد والمالي منصب و500 للمندوبية العامة لإدارة السجون، و 400 منصب شغل  لكل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و315 لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 250   لوزارة العدل، و110 منصب لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.