لم تجد منظمة العفو الدولية من مشجب جديد تعلق عليه انتقاداتها للمغرب، غير مسمار أغنية "الكناوي" ومن معه المسماة "عاش الشعب"، لتحشر أنفها في قضية حق عام لا علاقة لها بقضية حرية التعبير.

"أمنيستي" أقرت في بلاغ لها، نشرته على موقعها الرسمي، بإهانة الكناوي للشرطة، بقولها "في حين أن الكناوي ربما قد استخدم لغة مسيئة للإشارة إلى الشرطة"، لكن المنظمة التي لا يعجبها العجب و الصيام في رجب، صنفت تهجم هذا الكناوي على الشرطة بالسب والشتم في خانة حرية التعبير، بقولها "فإن حق الفرد في التعبير عن آرائه بحرية، حتى وإن كان صادماً أو مسيئًا، فهو مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا ينبغي لأحد أن يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بحرية."

بهذا الإقرار تدخل "أمنيستي" غرفة الإنعاش، لعلها تعود إلى الحياة الطبيعية، وتتخلص من هلوسة الانتقاد المجاني، وعدم خلط حرية التعبير بالإساءة للناس والمؤسسات.

صحيح أن حرية التعبير يكفلها القانون، ولكن السب والقذف جريمة يعاقب عليها القانون، وحرمة الناس والمؤسسات ليست مضغة في أفواه السفهاء.

بلاغ "أمنيستي" كالعادة حمل الكثير من المغالطات، وحشر أنف المنظمة مرة أخرى في مجاري الصيف، وصب حقده الأزلي على المغرب من خلال ثقب إبرة اسمه "أغنية" وما هي بأغنية.

"أمنيستي" التي  تصاعد منسوب الحقد لديها ضد المغرب، لم تنتبه إلى أن مذكرة البحث على المدعو "الكناوي"، سبقت طرح الأغنية المذكورة بأيام، وأن اعتقاله تم على خلفية قضية حق عام.

ووصفت المنظمة المذكورة القضية برمتها بالمثيرة للسخرية، وهي بالفعل كذلك، لأنها قضية حق عام أريد بها وجه "الحقوق المهضومة" سهوا...  والمثير للسخرية فعلا هو دخول منظمة دولية على خط "الشمكارة" وحمايتهم حتى يعيثوا فسادا وترهيبا في المواطنين.