سياسة واقتصاد

الحبيب المالكي يعين عضوا بديوانه رغم إعفائه من طرف وزارة التعليم بسبب قضايا فساد!

عادل حسني*

رغم قرار وزارة التربية الوطنية، في وقت سابق، بإنهاء مهام سعيد المسكيني الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي والرئيس السابق  لمصلحة محاربة الأمية والتربية غير النظامية بنيابة خريبكة، على خلفية الشكايات التي تقدمت بها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالإقليم، وكذا الطريقة الملتوية التي يتم بها انتقاء الجمعيات المستفيدة من البرنامج ناهيك عن الأقسام الوهمية وطريقة توظيف المؤطرين والمفتشين واستغلال النفود والرشوة والمحسوبية والزبونية.
رغم كل هذه الاختلالات التي وقفت عليها الوزارة وأصدرت قرارها بإنهاء مهام سعيد المسكيني، إلا أن ذلك بقي دون محاسبة، وهو ما يطرح اكثر من علامة إستفهام، ونتساءل مع الجميع، لماذا لم تتم المحاسبة، أم أن منطق عفا الله عما سلف دائما هو الحاضر ؟؟؟
لكن الأخطر من ذلك، هو تعيينه من طرف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب عضوا بديوانه بشكل يدعو للاستغراب؟
و أمام انبعاث روائح " المستشار الشبح المكلف بمهمة في أبي الجعد"،  لا بأس أن نذكر السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بجرد بعض الإختلالات التي تورط فيها مستشاره السعيد المسكيني حسب تقارير الوزارة، والمتعلقة بكيفية إبرام الشراكة بين النيابة الاقليمية وبعض الجمعيات المقربة والمحظوظة، وكيفية المراقبة ؟!  ومن هم المستفيدون والمؤطرون لبرنامج يعد إلزاما إجتماعيا للدولة كعامل محدد للرفع من مستوى مردودية الفرد ؟!
وللتوضيح اكثر، فالتحقيقات تفيد أن الشراكة بين الجمعيات ونيابة اقليم خريبكة كانت لا تخضع لمبدأ الشفافية، ولا يتم تعميم الاعلان عن موعدها حتى تتمكن كل الجمعيات العاملة في المجال من طرح ملفاتها للترشح، كما أن بعض الجمعيات المستفيدة كانت قد استوفت مكاتبها المدة القانونية حسب قانونها الأساسي، ولا تجتمع مكاتبها لدراسة وتقييم العمل.
أضافة إلى أن هناك جمعيات لا يعلم منخرطوها أنها مشاركة في برامج محو الامية والتربية غير النظامية، ولا تقدم أية تقارير مالية عن الموضوع رغم أن المبدأ يتطلب احترام الشفافية .
كما أن المستشار الحالي لرئيس مجلس النواب، تعمد عرقلة مراقبة عمل هذه الجمعيات التي كانت تحت إشراف مفتشين، والتي بقيت شكلية، لأن الاقسام المخصصة بعضها كان وهميا ليس فيها مستفيدات .
وبالتالي يتم في غالب الأحيان اللجوء الى المسجلات في محو الأمية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للحضور او للحصول على بطاقتهن الوطنية لتبرير عدد الأقسام المسؤولة عنها جمعية من الجمعيات والمصرح بها سلفا .
اما بالنسبة للمردودية، فالمستفيدات يدرسن بالسنة الثانية في البرنامج ولا يعرفن كتابة أسمائهن، ليتبين أن المسؤولين على تنفيد البرنامج يعتبرون الأمر ثانويا ولا يستحق أي مجهود، ضاربين بعرض الحائط أهداف الدولة من البرنامج والأموال الكبيرة المرصودة لتنفيذه وهي أموال دافعي الضرائب طبعا .
ونزيد، أن المسؤول المقرب من الحبيب المالكي -و بشكل غير قانوني – جاء بمجموعة من الموظفين بالإدارات العمومية للإشراف على تأطير وتعليم النساء، رغم أن المدينة تعيش على وقع الاحتجاجات اليومية للعاطلين حاملي الشواهد، بل إن هناك شريحة منهم قدمت طلباتها للنيابة الاقليمية لتدريس ساعات إضافية.
وبالنسبة للتدبير المالي والمحاسبة فقد كانت تتركز ملفات الجمعيات عند حيسوب واحد حتى ظهر أن في الأمر تواطؤ مكشوف للمسؤول عن تنفيد البرنامج، هذا الأخير -و عوض- محاسبته أصبح عضوا في ديوان رئيس مجلس النواب ؟ !
*عضو التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.