على باب الله

هكذا يأكل "البيجيدي" الغلة... سيارات الوافي و فحم اعمارة و حملة العثماني و المادة 9

المصطفى كنيت

وحده حزب العدالة والتنمية، يجني الغلة، يأكل ثمار عمل الحكومة، سواء من حيث الحقائب الوزارية والدواوين أو كعكة المناصب العليا والدنيا وما بينهما... أما باقي الأحزاب المشاركة في الأغلبية، فبالكاد تدافع عن بقائها أو تحاول جاهدة استعراض ما حققته من انجازات في القطاعات التي تتحمل عبء حقائبها.

وحده السيد عزيز أخنوش يدافع عن مخطط أليوتيس، ويهاجم التوظيف السياسي لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، كما قال، ولا أحد يسأل نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج عن استيلائها عن 5 سيارات: 3 رهن إشارتها، تستقلها إلى حي شماعو بسلا، و اثنتان لمدير ديوانها والعائلة طبعا، قبل أن يصدر بالجريدة الرسمية، مرسوم يحدد اختصاصات وزارة الخارجية  والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج...

و حده الوزير عمارة، يعرف أن القطارات لا تسير بالفحم الحجري، ويسخر من الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية من البرلمان، الذي سأله عن سر بطء القطار بين فاس و وجدة، فتحتفل المواقع الموالية للحكومة الملتحية بهذه السخرية.

أما العثماني، فيرحل إلى مراكش، ليدشن حملة انتخابية، يحشد له أصحاب اللحى والجمعيات الدينية بحضور ذراعه الدعوي، حركة التوحيد والإصلاح، ردا على برنامج 100 يوم 100 مدينة، الذي أطلقه التجمع الوطني للأحرار.

 و لا أحد يريد أن يصدق باقي الأحزاب، التي حشرها حزب العدالة والتنمية في الركن الضيق من الحلبة، و وقف يتفرج عليها، في انتظار أن ترمي بـ "الفوطة البيضاء".

و حتى المادة التاسعة من مشروع القانون المالي، نجح وزير الاقتصاد والمالية، في أن يوزع " وزرها" على كل الأحزاب، أغلبية ومعارضة، ويستصدر لصالحها إجماعا تاما، رغم كل الضجيج الذي أثارته، والزوابع التي نتجت عنها، والتي ستنتهي لا محالة بطعن أمام المجلس الدستوري.

لقد حقق الجميع سعادته، وانتشى بتلك التخرجة العجيبة التي تبعث الرعب في قلوب المقاولين، و تجعل المشاركة في مناقصة تعلن عنها وزارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية ضربا من المغامرة، غير المحسوبة العواقب، وتفتح الباب أمام ممارسات بائدة لا تستقيم مع منطق دولة الحق والقانون وتنفيذ الأحكام القضائية.

وحده محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وما أضيف لهما في التعديل الحكومي الأخير من حقائب، سعيد جدا، ولا يخفي سعادته، بعد التصويت بالإجماع على المادة 9 من مشروع قانون المالية.

وحده حزب العدالة والتنمية يفرح لهذا الإنجاز، لأن هناك أموالا محجوزة لأغلب المجالس التي يسيرها، و لن يكون بمقدور أحد أن ينتقده عن هذه المادة بالضبط، وغدا أو بعد غد سيسخّر كتائبه لانتقادها، وسيحمّل بنشعون كل المسؤولية، وكل من تجرأ على قول الحقيقة، سيواجهونه بذلك الإجماع، و ستجد الأحزاب نفسها، مرة أخرى، في الركن الضيق من الحلبة تتلقى اللكمات على الوجه، بعد أن استقبلتها تحت الحزام...