على باب الله

حجرة مولاي بوعزة

المصطفى كنيت

لم تطل فرحة السلطة التنفيذية بالانتصار على الغرفة الأولى من البرلمان، بتمرير المادة 9، بالإجماع، فقد خرج من رحمها من يعارض هذه المادة.

لقد كسّر وزير الدولة في حقوق الإنسان، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، الإجماع الحكومي، وبعثر أوراق الاتفاق النيابي، بعد أن ارتدى بذلة المحامي، واكتفى بالاحتجاج في قاعة الاجتماعات، بينما كان زملاؤه في المهنة يحتجون قبالة مقر البرلمان.

لقد قرر الرميد البكاء مع "السارح"، وترك العثماني وباقي زملاءه يفترسون مع الذئب، ويلطخون ثياب الفرق النيابية ( أغلبية ومعارضة) بدم ضحايا هذه المادة في حالة ما إذا دخلت حيز التنفيذ.

لكن الرميد، أحد صقور حزب العدالة والتنمية يدرك جيدا، أن هذه المادة قد لا تجد الطريق معبدا، أبدا، و لن تنجح في المرور من "حجرة مولاي بوعزة" فقرر أن " يُسبّق العصا على الغنم"، فشرع في البكاء  على هذا الظلم الذي سيلحق بالأحكام القضائية.

لقد برز في صفوف العدالة والتنمية، من داخل الحكومة، و من قلب الأمانة العامة للحزب، من يعارض هذا المادة، و لا شك أن الحزب جاهز لنفض جلبابه منها، و تلطيخ معطف التجمع الوطني للأحرار بها.

سيقول إنها من اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، وإنه قبل بها إرضاء لحليفه في الأغلبية الحكومية، تماما كما فعل في الكثير من المناسبات.

وبذلك سيجني حزب العدالة والتنمية، مرة أخرى، ثمار إلغاء المادة التاسعة، التي تتعرض اليوم لاحتجاجات القضاة والمحامين، و صفير الرأي العام.

إنه منطق "رجل هنا و رجل لهيه"، فالحزب، الذي احتل المرتبة الأولى في انتخابات 2011 و 2016 ليس لديه ما يخرسه، بعد أن لاذ بنكيران بالصمت، وأصبح العثماني يمارس، نفس اللعبة، التي مارسها سلفه، بنفس المكر، لكن ليس بنفس الصفاقة.

لقد بدأ العثماني يتلمس اللحى، بلباقة ولياقة، خاطبا ودها الانتخابي، بعد أن أعاد شحذ سكاكين ذراعه الدعوي: حركة التوحيد والإصلاح، استعدادا لانتخابات 2021، وسيبحث عن كل الحيل التي قد تُسقط خصومه في الحلبة، سواء بالتجمعات العلنية أو الدروس السرية أو الرقية الشرعية.