كشفت جريدة "الأخبار" أنه تم الحجز على مبلغ 27 مليون درهم من اعتمادات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لدى الخازن الوزاري المعتمد لدى الوزارة، بحساب الوزارة المفتوح لدى الخزينة العامة لتنفيذ أحكام وقرارات قضائية نهائية صادرة ضدها.

و قالت الجريدة أن هذا الحجز يأتي بتزامن مع الجدل القانوني الذي أثارته المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.