مجتمع وحوداث

مديرية الحموشي تناقش "الإبتزاز الجنسي عبر الانترنيت"... صنف إجرامي يزدهر مع تطور وسائل التواصل الحديثة

كفى بريس

اجمعت كل المداخلات في اليوم الدراسي والتحسيسي الذي تمحور حول "مكافحة جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت" الذي نظم الخميس بالقنيطرة، على أن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت الذي يندرج ضمن خانة الجريمة السيبرانية، هو صنف إجرامي يزدهر مع تطور وسائل التواصل الحديثة، التي تتغير أساليبها وأنماطها يوما بعد يوم، الأمر الذي يستدعي الإلمام بجميع مستجدات المجال المعلوماتي وتطوير أساليب ومنهجيات التعامل مع هذه الظاهرة العابرة للحدود.
 وابرزت المداخلات خلال الجلسة الإفتتاحية لهذا اليوم الدراسي الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، أن مكافحة هذا السلوك الإجرامي الناتج عن الطفرة التي يشهدها المجال المعلوماتي عبر العالم، تستدعي نهج مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين المعنيين تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير آليات رصد وتعقب هذا الصنف من الجرائم.
وكانت المداخلة الاولى للجلسة الإفتتاحية، بإسم المديرية العامة للامن الوطني، ألقاها العميد الإقليمي أحمد بندحمان، الذي اكد أن المديرية واعية بأن مواجهة الإجرام المعلوماتي تعني مواجهة إجرام متحرك ومتطور بشكل سريع، ذلك أن تطور الجريمة الإلكترونية في عالم سريع التغير يستدعي متابعة مستجداتها، والتعرف على مختلف أشكالها وخصائصها المستحدثة.
ومن جهته قال محمد خضراوي رئيس قسم الاتصال بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة باسم الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس، إن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت  ظاهرة يصعب حصر حجمها الحقيقي بالنظر إلى أن عددا من الضحايا يستسلم لطلبات المبتز خشية الفضيحة أو التشهير، بل ومنهم من وصل إلى درجة اليأس وأقدم على إيذاء نفسه أو حاول وضع حد لحياته بدلا من تقديم شكاية ومواجهة من يريد ابتزازه وتهديده.
وأشار مؤكدا أن الجميع اليوم، "أمام تحدي تكريس الأمن المجتمعي في بعده الأخلاقي والرقمي والحقوقي، وهو ما يقتضي منا مواجهة هذه الجرائم بالتعبئة الشاملة لكل مواردنا وقدراتنا في إطار مخطط استراتيجي متكامل، محدد الأولويات، واضح الرؤية ودقيق الأهداف".
اما المداخلة التالية فكانت بالنيابة عن رئيس النيابة العامة، ألقاها رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة عبد الرحمان اللمتوني، مشددا فيها على أن الابتزاز الجنسي أضحى من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي انتشرت بشكل ملفت خلال الآونة الأخيرة، والتي تخلف أضرارا بالغة تلحق الضحايا وأسرهم، فالضحية يتعرض لأضرار نفسية فضلا عن الأضرار ذات الطابع الاجتماعي التي قد تؤدي إلى تدمير العلاقات الزوجية والأسرية عموما.
واوضح اللمتوني، أن السياسة الجنائية تتجه نحو التشديد على هذا النوع من الأفعال لتكون غالبية المتابعات مقرونة باعتقال المتهمين، بالإضافة إلى صدور أحكام سالبة للحرية، مشيرا إلى أنه، وبالرغم من ذلك، فإن الظاهرة مستمرة، بل ويتم تسجيل مجموعة من حالات العود، وهو ما يعني أن السياسة الجنائية مدعوة إلى الاهتمام على نحو أكبر بهذا الموضوع عبر تطوير وسائل المواجهة والصرامة في التعامل معها.
بالنسبة لوزارة العدل، فقد أكد بنسالم أديجا الذي ألقى كلمة بإسمها، أن الجرائم الإلكترونية أضحت من أخطر وأعقد الجرائم باعتبارها جرائم عابرة للحدود، تستخدم أحدث التقنيات وتتميز بانتشار مرتكبيها في أغلب الأحيان عبر دول مختلفة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسهل عليهم ارتكاب الجريمة بعيدا عن الرقابة الأمنية، كما يسهل عليهم محو آثارها وإتلاف أدلتها.
وجاءت مداخلة الدرك الملكي، التي ألقاها الكولونيل ماجور فريد الموساوي، القائد الإقليمي للدرك الملكي بالقنيطرة، لتؤكد ‘لى أن التطور التكنولوجي أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم التي تتخذ من العالم الافتراضي مجالا خصبا، لاسيما من خلال استغلال المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الابتزاز الجنسي يعد أحد أبرز هذه الأنماط التي أضحت مواجهته في يومنا هذا تحظى بأهمية قصوى من طرف جميع.