سياسة واقتصاد

الحكومة تصادق على مشروع قانون النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة

كفى بريس

صادقت الحكومة على “مشروع قانون رقم 08.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي”.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، الذي إنعقد الخمس، بإن مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا لبنود الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، تحت رئاسة الملك محمد السادس بتاريخ 2 أبريل 2014، لاسيما المحور المتعلق بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للغرف.
ووفق مضمون المشروع، فإنه يهدف إلى تحسين أداء ومردودية الغرف وجعلها قوة اقتراحية وفاعلا اقتصاديا على الصعيد الجهوي، وذلك من خلال تعزيز مهامها واختصاصاتها وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي، وتسهيل عمل أجهزة الحكامة بها.
ومن بين ما نصت عليه مقتضيات مشروع القانون، إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي، وإبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة.
كما سمح مشروع القانون بإمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي.
وبخصوص كيفية إنتخاب المكتب وأشغاله، فقد نص القانون على مقتضيات تنظيمية، عبر عقد دورات الجمعية العامة، ووضع ميثاق للأخلاقيات يتضمن المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو التقيد بها، وتعيين خبير محاسب يعهد إليه مراقبة التدبير المالي للغرفة والتأكد من صحة حساباتها وممتلكاتها.