دخل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على خط إمتناع فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس نفسه، عن التصويت على المادة التاسعة المثيرة للجدل.
فريق حزب الحمامة لم يتردد في وصف سلوك فريق حزب المصباح، "بالإنهازي سياسيا والغامض"، مؤكدا أن هذا الموقف حاذ عن "القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها"..
وأضاف الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، أن هذا "السلوك الغير المبرر والغير المفهوم والذي ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها".
واوضح فريق حزب الحمامة، أن كل ما تم كان تحت إشراف رئيس الحكومة الذي يترأس الأغلبية، وهو ما يدعو إلى الإستغراب من هذا السلوك "الغامض" والذي إعتبره الفريق، "انتهازي سياسيا وانتقائيا وهروبا من المسؤولية المشتركة".
وشدد فريق التجمع، على أن ما يزيد من غرابة هذا السلوك، هو فريق العدالة و التنمية إمتنع عن التصويت على ما "ساهم في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا".
وقبل ختم هجومه عبر الفريق التجمعي عن إستغرابه من هذا السلوك المسيء للاغلبية، داعيا رئيس الحكومة “وبكل احترام إلى توضيح ما يجري ويعتمل داخل الاغلبية"..