خبر عابر وعادي جدا، يتمثل في تغيّب ممثلي ثلاثة أحزاب من الأغلبية عن التصويت على الميزانيات الفرعية لقطاعات التعليم والصحة والشغل والإدماج المهني والتضامن والأسرة والمساواة.
التغيّب ادى طبعا إلى إسقاط الميزانيات الفرعية، وبالتالي التأجيل إلى اجل لاحق، فالميزانيات لا تتعلق بأمر عاجل، مثل المادة التاسعة التي استنزفت جهود المناطحة والمجادلة... إنها ميزانيات تهم المواطن وعليه أن ينتظر إلى حين تفرّغ الأغلبية من شؤونها لتهتم بشؤونه.
الخبر الذي أفاد هذه التغيّبات، قال إن الأحزاب التي لم تحضر جلسة التصويت داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، هي التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري والإتحاد الإشتراكي.
وعلى ما يبدو فإن المادة التاسعة اخذت من الأغلبية مأخذا، وأنهكت التلاحم وأبانت عن حجم التصدع الذي يعانيه بنيانها الهش، فكانت أول هبة من رياح قانون المالية كفيلة بإضافة شقوق جديدة إليه..
وإلى حين عودة "التماسك" إلى الأغلبية ستبقى الميزانيات الفرعية للقطاعات المذكورة سلفا، تترقب التصويت من اجل المضي قدما في العمل والأمل..