أسفر لقاء تفاوضي جمع وزارة الاقتصاد والمالية والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، عن نتائج بالمهمة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وسيتم تشكيل لجنة تقنية مكونة من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، يعهد إليها بدراسة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وتقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله وفق رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والكفاءة و خصوصية وزارة الاقتصاد والمالية، وكذا أوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية.

كما تم خلال نفس اللقاء، إقرار نظام للتقاعد التكميلي لموظفي الوزارة يكون إجباريا و متفاوض حوله؛و يخضع لمعايير التوزيع و التضامن و التكامل مع ضمان فترة انتقالية والشروع في تنزيله ابتداء من سنة 2020.

من جهة أخرى، تم الاتفاق على مراجعة منظومة العلاوات مع التزام الوزارة بالزيادة في  العلاوة النظامية ابتداء من سنة 2020 على مرحلتين، بما يضمن تقليص الفوارق مع تشكيل لجنة تقنية  لهذا الغرض، والتزامها أيضا(الوزارة) بحل مشكل التنقيلات التي عرفتها الخزينة العامة.

والتزمت الوزارة أيضا، من خلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار لجنة التوجيه والمراقبة، على دراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات المتوفرة وتعزيزها و توحيدها  و توفير الإمكانيات المالية الضرورية لبرامجها السنوية أو المتعددة السنوات.

كما تم التأكيد، على  مواصلة الحوار مع مديرية الشؤون الادارية و العامة لإيجاد الحلول لبعض  الفئات من الموظفين العاملين بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة (الخزينة العامة للمملكة،المديرية العامة للضرائب،..إلخ) و ذلك في إطار الحكامة الجيدة للموارد البشرية للوزارة.