مجتمع وحوداث

شرطي يتظلم من حرمانه من راتبه... مديرية الحموشي توضح "الملف امام القضاء والتوقيف طبقا للقانون"

كفى بريس

تفاعلت المديرية العامة للامن الوطني، كما هي عادتها، وردت على مضمون شريط فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي، يظهر فيه شرطي موقوف عن العمل ويتظلم من حرمانه من أجرته الشهرية. ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، زاعما أنه حصل على البراءة في الملف القضائي الذي كان يتابع بموجبه أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
المديرية العامة للامن الوطني، وردا على هذه المزاعم، اوضحت أنه رفعا لأي لبس قد تتسبب فيه البيانات المغلوطة المنشورة، أن المعني بالأمر كان موضوع متابعة قضائية على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية الاحتجاز ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح، والتي تقرر على إثرها إيداعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا من طرف السلطات القضائية المختصة، وهو الأمر الذي استوجب إداريا توقيفه مؤقتا عن العمل مع توقيف حقه في الراتب الشهري، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولأحكام النظام  الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
ووأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيانها التوضيحي، تصويبا لأي مغالطة، انه خلافا لمزاعم البراءة التي وردت في الشريط المنشور، تؤكد أن هذا الملف لازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، ومُدرجا في جلسة 8 يناير 2020، وذلك بعدما قررت محكمة النقض إبطال القرار الجنائي الاستئنافي القاضي ببراءة المعني بالأمر من جناية محاولة الاغتصاب وإدانته فقط من أجل الضرب والجرح، مع إرجاع الملف لنفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة قضائية جديدة.
وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذه التوضيحات والتصويبات، فإنها تشدد على أنها ملزمة بتطبيق القانون وانتظار مآل الملف القضائي الذي يتابع من أجله المعني بالأمر، وذلك ليتسنى لها عرضه على المجلس التأديبي للبت في وضعيته الإدارية.