سياسة واقتصاد

الجمعيات تحت مجهر الرقابة... الحكومة تراجع مقتضيات تنظيم الدعم المالي الاجنبي

كفى بريس

أعلن الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، مؤخرا أن وزارته تعكف على مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتلقي الجمعيات لمساعدات أجنبية نظرا لضعف التأطير القانوني في هذا المجال.
وتأتي تصريحات الحجوي، بعد إعلان الحكومة عن حجم الدعم المالي الاجنبي الذي تلقته الجمعيات المدنية المغربية، والذي بلغ  خلال سنة 2019 ما يفوق 338 مليون درهم من المصرح بها فقط.
وبذلك فإن هذه الخطوة التشريعية، تروم إضفاء الشفافية والوضوح على العمليات المالية التي تقوم بها الجمعيات المدنية المغربية، ومن أجل فرض المزيد من المراقبة من قبل الادارة على أنشطة الجمعيات، للتأكد من مدى انسجامها مع أهداف هذه الجمعيات.