تحليل

تجليات الازمة... "دوزيم" تلجأ لفرض الرسوم على مغاربة العالم

عبد العزيز المنيعي

بدأت تجليات الازمة المالية الخانقة التي تعيشها القناة الثانية "دوزيم"، تتضح وتتكشف، فبعد انقطاع البث على قمر النايل سات لأيام، وتصريح وزير الثقافة والشباب والرياضة، بهذا الخصوص.
فاجأت "دوزيم" مغاربة العالم، في عدد من الدول الأوروبية، بفرض رسوم اشتراك لمشاهدتها، بعد أن تم وضعها على منصة رقمية للقنوات المؤدى عنها.
وحددت القناة رسم قيمته 4.99 اورو، واجب الاداء من اجل مشاهدة بث القناة، والإشتراك في باقة "المغرب العربي"، وذلك بعد توقيع إتفاق بين إدارة القناة ومنصات أوروبية، على اعتبار أن ذلك أحد الحلول لأزمة "دوزيم" ومحاولة لإنقاذها من الإفلاس.
قرار القناة الجديد الذي وجه إلى الجالية المغربية في بعض الدول الأوروبية، وما سبق من توقف البث على قمر نايل سات، وتصريحات الوزير عبيابة، الذي اكد أن سبب توقف البث هو الازمة المالية الخانقة التي تعيشها القناة، وأن المشكل في المداخيل والمستشهرين وما إلى ذلك..
كل هذه الازدحام في الأحداث يفضي إلى نتيجة واحدة وهو أن "دوزيم" في حالة إفلاس.
المسألة وما فيها أن المنتوج التلفزي الذي يحصل على الإشهار، هو منتوج يستحق ثقة المستشهر اولا ويستحق ثقة المشاهد بشكل أساس، فنسبة المشاهدة هي معيار المستشهر لمنح إعلان بالملايين لقناة تلفزيونية.
وإذا أسلمنا أن مداخيل الإشهار قليلة وضعيفة في "دوزيم"، فإننا نسلم بأن منتوجها المقدم للمشاهد لا يحفزه على متابعتها ومواكبتها، وأن الأرقام التي تنشر بين الفينة والأخرى وتفيد بنسب مشاهدة عالية للبرنامج الفلاني، فيها إن... وبالتالي علينا مراجعة ما تنتجه هذه القناة.
المشكل مستمر مند سنوات، وليس على مستوى دوزيم، بل حتى الأولى وباقي قنوات القطب المتجمد، الذي لم يتحرك ولم يواكب العصر ولم يعط للمشاهد سوى الاجترار والمسلسلات التركية وبعض الإنتاجات المغربية التي تثير فضول المشاهد المغربي وتنجح قليلا في جذبه.
فهل يستحق المغاربة قنوات جامدة، في قطب لم يستطع أن يفك عقدة الانتشار، وأن يتجاوز عتبة النشرة الجوية والأخبار التي تعتبر أكثر البرامج مشاهدة.
هل تستحق الكفاءات الإعلامية والتقنية التي تشتغل داخل قنوات القطب المتجمد هذه الصورة السلبية التي تسوق للمنتوج الإعلامي المرئي الوطني.
أكيد أننا جميعا نستحق الأفضل، نستحق قنوات يتسابق على كسب ودها كل مستشهر، حتى يصبح بث وصلته الإشهارية في هذه القنوات العمومية حلما، وليس من قبيل الواجب أو ربما الصدقة الجارية..