مجتمع وحوداث

عبد النباوي يشدد على تطبيق القانون 103.13... مقتضيات تكتسي صبغة عامة وأهمية بالغة

كفى بريس

وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، مراسلة لكل من المحامي العام الاول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الإبتدائية، بخصوص حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل القانون رقم 103.13.
وقال عبد النباوي في مراسلة رئاسة النيابة العامة، إن هناك مقتضيات اخرى تضمنها القانون 103.13، إضافة إلى القواعد الخاصة بحماية المرأة من كل أشكال العنف.
وحسب مراسلة رئيس النيابة العامة، فإن هذه المقتضيات تكتسي اهمية بالغة، بالنظر إلى أنها تعزز الحماية الجنائية للحياة الخاصة.
وفي هذا السياق اشار رئيس النيابة العامة، إلى أن تلك المقتضيات تكتسي صبغة عامة، رغم أن تلك النصوص وردت ضمن قانون محاربة العنف ضد النساء. موضحا انها تطبق بغض النظر عن جنس الضحايا ذكورا كانوا ام إناثا.
وبين عبد النباوي في مراسلته، ما تشمله المقتضيات بخصوص حماية الحياة الخاصة للأفراد، وبينها كالتالي:
*منع إلتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
*منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.
*منع بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، أو بث أو توزيع إدعاءات أو وقائع كاذبة.
وختم رئيس النيابة العامة مراسلته، بمطالبة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الإبتدائية، بإشعاره بكل الحالات التي تعرض عليهم وبالقرارات المتخذة، إضافة إلى العمل القضائي المتبع بشأنها مع الرجوع إلى هذه الرسالة عند وجود أي صعوبة.