يرى 53 في المائة من المغاربة أن الفساد قد تفاقم خلال الـ12 شهرا الماضية، فيما يرى 74 في المائة من المغاربة أن أداء الحكومة المغربية ضعيف في مجال مكافحة الفساد، بينما 39 في المائة من المغاربة يرون أن المواطنين العاديين قادرون على التأثير على مكافحة الفساد.

وكشفت نتائج عن نتائج استطلاع بخصوص مقياس الفساد العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لسنة أجرته منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي"  سنة 2019 أن 41 في المائة من المغاربة يعتقدون أن أعضاء البرلمان متورطون في الفساد، و 37 في المائة الموظفين الحكوميين، و38 في المائة من الموظفين على المستوى المحلي بينما تنخفض نسبة التورط في الفساد  في قطاع الشرطة إلى 24 في المائة، و 26 في المائة بالنسبة للقضاة والموظفين القضائيين.

و يرى المستجوبون أن الزعماء الدينيين في المغرب متورطون في الفساد بنسبة بلغت 11 في المائة، والمنظمات غير الحكومية بنسبة 22 في المائة، و مديري الأعمال بنسبة 28 في المائة، والزعماء التقليديين بنسبة 21 في المائة.

وبلغت معدلات الرشوة، استنادا إلى الأشخاص الذين تلقوا خدمات من المصالح الحكومية خلال الـ12 شهرا الماضية في المغرب، ما مجموعه 31 في المائة.

وتصدرت المستشفيات العامة والمراكز الصحية القائمة بـ32 في المائة، يليها جهاز الشرطة بـ31 في المائة، ثم خدمات إسناد وثائق الهوية بنسبة 18 في المائة، والمرافق العامة بنسبة 13 في المائة، وأيضا في المدارس العمومية بنسبة 6 في المائة.

ويقوم هذا الاستطلاع على استقراء آراء مواطنين بشأن الفساد وتجاربهم المباشرة مع الرشوة في ستة بلدان في المنطقة، من ضمنها المغرب، خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وغشت 2018 في شمال إفريقيا والفترة الممتدة بين غشت وأكتوبر 2019 في الشرق الأوسط.

وشارك في استطلاع الرأي 6600 مواطن من الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس.