لم تتاخر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كعادتها، في الرد على إدعاءات بخصوص معتقلي احداث الحسيمة، والتي تحاول جهات ان تجعلهم جسرا للإساء إلى مؤسسات الدولة، بتسويق الاكاذيب والإفتراءات.
وقالت مندوبية التامك ردا على ما نشرته "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بخصوص تعرض معتقلي احداث الحسيمة التخريبية، "للتعذيب والمعاملة السيئة والعزل والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي"، بأن كل ما تدعيه الجمعية "لا يمت للحقيقة بصلة".
وشدد بيان المندوبية العامة لإدارة السجون إعادة الإدماج، على أن "جميع السجناء المعتقلين" على خلفية أحداث الحسيمة، "يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون والمقتضيات التنظيمية ذات الصلة، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء".
ووجهت مندوبية التامك توضيحاتها للجمعية المعروفة بإدعاءاتها المتواصلة، مؤكدة أنه "لم يتعرض أي سجين منهم للتعذيب ولا لأية معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة".
وأوضحت المندوبية أن "هذه الجمعية متمادية في تسويق وترويج أكاذيبها، بل وخدمة لأجنداتها وفي إطار سعيها للإساءة إلى مؤسسات الدولة، فإنها بلغت في افترائها إلى درجة الحديث عن وجود 500 حالة تعذيب".
وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغها، إلى أن "السجناء المعنيين بالأمر يستفيدون من حقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول".