[ kafapress.ma ] :: قسم الرميد و كفارة المالكي
kafapress.com cookies
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.      قبول      التفاصيل
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الثلاثاء 25 فبراير 2020 العدد : 3245


قسم الرميد و كفارة المالكي

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
| 27 دجنبر 2019 - 15:32

القسم بالله مسألة شخصية، أما خرق النظام الداخلي لمجلس النواب فقضية دستورية.
و لا أحد أجبر الغرفة الأولى من البرلمان على ضرب مقتضيات  الدستور  حتى لا يدفع وزير في الحكومة الكفارة ( وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، و العلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد)، و يتراجع على استقالة، أقسم أن يقدمها، إذا لم يسايره المجلس في هواه،  رغم أنه ليس من اختصاص "نواب الأمة" البت أو النظر فيها، لان الدستور رسم الحدود الفاصلة بين السلط.
رفْعُ جلسة دستورية، و عقد اجتماع لرؤساء الفرق، لمجرد أن وزيرا أقسم قد يؤشر على ما بعده من خرق للقانون الأسمى للأمة: الدستور.
ولقد أخطأ الوزير عندما أقسم لأن في القرأن الكريم: )  لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم).
و لقد أخطأ المجلس حينما لم يحترم نظامه الداخلي، الذي لا يُعتمد إلا بعد أن تصادق عليه المحكمة الدستورية.
وليس لأعضاء الغرفة الأولى من البرلمان، بكل "كبريائهم" و"عبقريتهم" أن يقدموا "الكفارة" نيابة عن الوزير، على حساب الدستور.
نائب واحد تنبه لهذا الخرق الدستوري السافر، وحتى رئيس الغرفة لم يدرك هذا الخطأ الجسيم، وترك الغرفة تقع فيه.
ما وقع الاثنين الماضي، لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، لأن السلطة التنفيذية، في غياب تام لأعضاء الحكومة، هزمت السلطة التشريعية، ليس بعدم حضور الوزراء فقط، وإنما بدفع المحتمين بالقبة، إلى خرق النظام الداخلي لمجلسهم، وهو ما ينطبق عليه المثل الشعبي: " أرنب كدمت ( بالكاف المعقوفة) حلوف".
في حالة قسم الرميد فإن السيد الوزير أقسم بالله ليؤكد صدقه ونيّته وعزمه على الاستقالة ومقاطعة البرلمان نهائيا في حالة رفض إعطائه الكلمة للرد على نقط نظام الفرق النيابية.
طبعا الرميد لم يحلف لغواً، ولا كذباً، فبّر المجلس بقسمه ورُفعت الجلسة، وأخذ سي مصطفى الكلمة للرد، وهو ما لا يجوز له حسب مقتضيات النظام الداخلي.
لقد أرغى الرميد وأزبد، و تمسكت رئيسة الجلسة برفض منحه الكلمة، احتراما للقانون إلى أنْ وسوس لها "رقاص" من الرئاسة برفع الجلسة، جبرا لخاطر الوزير، وكأن خاطر الوزير ومزاجه أهم من النظام الداخلي للغرفة الأولى من البرلمان.
وفي هذه الحالة، فإن الذي سمح لها بممارسة كل هذا الخرق لا كفّارة له.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071