عقد المكتب الإداري للغرفة المغربية لمزودي معدات السمعي البصري، عدة لقاءات تروم تنظيم المهنة وتقديم اقتراحات  لتقنينها  وجعلها تخضع للضوابط القانونية.
وافاد بلاغ للغرفة توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن هذه التحركات الهدف منها عقلنة وحماية المجال السمعي البصري والسينمائي من الفوضى والعشوائية، وذلك باعتماد إجراءات عملية ودفتر تحملات معقول يضع حدا للعشوائية و هدر المال العام.                                                        
وأضاف البلاغ، أنه من أجل الدفاع عن حقوقها كغرفة مهنية مستقلة يحكمها  قانونها الأساسي ونظامها الداخلي المصادق عليهما في إحدى دورات جمعها العام، رسمت الغرفة خارطة طريق كفيلة بالدفاع عن حقوق الفاعلين في القطاع وتحصين مهنتهم. وفي هذا الإطار اتفق المكتب على مكاتبة السيد مدير المركز السينمائي المغربي ليعرض عليه رأيه في مختلف القضايا التي تهم مزودي معدات السمعي البصري، ويقدم له اقتراحات من اجل النهوض بهذا المجال الحيوي و من اجل المساهمة في تطهيره  من الهواة وقناصي الفرص والمناسبات.
و اوضحت الغرفة في بلاغها، أنه من أجل تحسيس جميع المتدخلين بالقضايا التي تعوق تطور مجال عمل الغرفة، تم الاتفاق كذلك على إطلاق مجموعة من المبادرات لدى القطاعات الحكومية المعنية، وكذا غرفتي مجلس النواب و مجلس المستشارين.
 وأفادت الغرفة، مكتبها الإداري صادق خلال إحدى لقاءاته على انضمامه إلى الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية الثقافية المحترفة كتكتل مهني و نقابي يحمي مصالح صناع الفرجة من مؤلفين و ممثلين و مسرحيين وسينمائيين و مخرجين ومزودين لقطاع السمعي البصري و السينمائي بالأدوات و الآليات الضرورية التي تساهم في الصناعات الثقافية و الفنية.