أثار قرار المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، بفرض سعر محدد في 150 درهما عن كل فيلم، غضب المهنيين وعموم المشتغلين في الميدان السينمائي. كما أثار حفيظة الجمعيات التي تنشط في مجال الفن السابع.
القرار الجديد يعد بمثابة ضريبة غير معلنة، عن عرض الأفلام في الملتقيات والمهرجانات والأيام الدراسية وما إلى ذلك من الانشطة التي تعتمد في أنشطتها على عرض الأفلام.
المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، كان أول من رد على هذا القرار، وإعتبر أن تحديد سعر 150 درهما عن كل فيلم من أجل الحصول على رخصة العرض الثقافي... قرار اتخذ دون أي مراجع أو سندات قانونية، بالإضافة إلى عدم وجود أي قانون يخضع الأنشطة الثقافية المجانية لأي نوع من الضرائب أو الرسوم.
وأفاد بلاغ الغرفة، أن المركز السينمائي المغربي برر هذا القرار، وهذا السعر، كتعويض لأعضاء لجنة المراقبة بالإضافة إلى حقوق التأليف، وهو ما أثار إستنكار المشهد السينمائي والفاعلين الأساسيين فيه.
وأصبح بموجب قرار المركز، لزاما على الملتقيات أن تدفع مقابل عرض الأفلام التي تتم برمجتها، أو حتى مقابل فيلم يتم عرضه من أجل مناقشته في لقاء عادي. وهو ما سيصيب الجمعيات والمؤسسات المنظمة للتظاهرات الثقافية بأضرار مادية.