مجتمع وحوداث

المشروع السكني "الرمال الذهبية" بالمنصورية... الدرك الملكي يواصل تحرياته والقضاء ينصف المتضررين

عبد الكبير المامون

اصدرت المحكمة الابتدائية بابن سليمان الاربعاء 22 يناير الجاري حكما قطعيا في الدعوى المدنية رقم 523/1101/2019 التي سبق أن رفعتها إحدى المتضررات للمحكمة في مواجهة مكتب الودادية السكنية"البكارية" يقضي اي الحكم القضائي رقم 16 بتمكين المدعية بنسخة من التصاميم الهندسية للمشروع المنجز "لإقامة الرمال الذهبية " ولائحة المنخرطين تتضمن إسم كل منخرط ورقم شقته ومساحتها وثمنها الإجمالي والمبلغ المؤدى والمبلغ المتبقي عند الإقتضاء ونسخة من الكشوفات البنكية التي تثبث الإداء من المنخرطين وتاريخها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيد مع تحميل المدعى عليها الصائر.
هذا في الوقت الذي لازال فيه عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي  ببوزنيق تواصل ابحاثها وتحرياتها المعمقة في ملف قضية المشروع السكني "اقامة الرمال الذهبية" التابع للودادية المذكورة إذ ينتظر أن يتم  الاستماع لتصريحات عضو سابق بالمكتب المسير للودادية وهو رئيس الودادية السكنية "بساتين البحر" بشأن ملف المركز التجاري التابع للمشروع السكني والذي يدخل في إطار الملكية المشتركة للمنخرطين، هذا الأخير الذي صدر في حقه الاربعاء حكم بالسجن الموقوف التنفيذ والغرامة المالية، بعد ان تم الاستماع الجمعة الماضي لمسؤولة شركة للتسويق والاشهار، ومن المنتظر أن يشمل البحث أيضا جميع الشركات الاخرى المتعاملة مع مكتب الودادية بما في ذلك المقاولات وشركات الإشهار والتسويق، وافتحاص الحسابات البنكية وطرق صرف الأموال المحصلة من المنخرطين وأين صرفت ولم تستبعد مصادرنا ان تمتد الابحاث والتحريات لجميع المشاريع الاخرى او الشركات والمقاولات التي لها ارتباط باحد اعضاء المكتب الاداري للودادية وهو ما قد يحمل مجموعة من التطورات الجديدة في ملف القضية تفيد بعض المصادر.
هذا في الوقت الذي استمع فيه رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي للمنصورية التابع لنفس السرية، الاربعاء 15 يناير الجاري لبعض المنخرطين من أصحاب الشكايات بخصوص شكاية رفعها في مواجهتهم بعض المنخرطين المحسوبين على المكتب والتي تتهم هؤلاء بعرقلة الأشغال و التشويش على المشروع ومن بينهم منخرط جديد، علما بأن المشتكى بهم ممنوعين من الولوج إلى المشروع منذ حوالي سنتين وسبق لهم أن وجهوا شكاية في الموضوع للنيابة العامة حسب تصريح بعضهم لنا في موقع كفى بريس بعد لقاءنا بهم بالصدفة أمام مركز الدرك الملكي مساء الأربعاء الماضي، في حين أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء شكاية جديدة في مواجهة مكتب الودادية السكنية مسجلة تحت عدد 1879/3101/19 على درك المركز الترابي للبحث.
رجال الدرك الملكي بالمركز القضائي كانوا قد قاموا الخميس 2 يناير الجاري بزيارة معاينة للمشروع السكني"الرمال الذهبية" التابع للودادية السكنية"البكارية" الكائن  بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان.
وقد تزامن حضور رجال الدرك الملكي المكلفين بالبحث المعمق في ملف القضية لمعاينة المشروع السكني " اقامة الرمال الذهبية" بتواجد مجموعة من المنخرطين بالمشروع السكني، ومن بينهم نادية لطفه رئيسة جمعية امل إقامة الرمال الذهبية للتعاون الثقافي والاجتماعي والتنموي والتضامني، و استمع رجال الدرك الملكي حينها بعين المكان لتصريحاتهم حول ما يصفونه بالاختلالات والتلاعبات التي عرفها المشروع السكني منذ البداية إلى اليوم.
إذ ينتظر أن ينجز رجال الدرك الملكي تقريرا بخصوص زيارة المعاينة المذكورة لارفاقه بمحضر ملف القضية قبل التقديم امام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بعد نهاية البحث الذي ينتظر ان يشمل الحسابات المالية للودادية...تفيد مصادر الموقع.  
وكنا قد علمنا في "كفى بريس" أن رجال الدرك الملكي بالمركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي  ببوزنيقة قد استمعوا  الجمعة 27 دجنبر الأخير  لرئيس ودادية سكنية بالمنصورية ونائبه، و الاستماع لأمين مال ذات الودادية السبت 28 دجنبر الماضي، مع  الاستماع لباقي أعضاء المكتب، بعد الاستماع لأحد المنخرطين المشتكين، وذلك على خلفية مجموعة من الاحتجاجات بالداخل وبالخارج و الشكايات التي سبق أن وجهها مجموعة من منخرطي الودادية السكنية المعنية ومن بينهم أفراد من الجالية المغربية بالخارج لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان و لرئاسة مؤسسة النيابة العامة بالرباط بشأن ما يعتبره المنخرطون اختلالات مالية وتقنية شابت أشغال بناء المشروع السكني التابع للودادية السكنية المعنية والكائن بشاطئ التلال بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان.
الشكايات الجاري فيها البحث حاليا والتي نتوفر في الموقع على نسخ منها تتهم مسؤولي الودادية المعنية من أجل النصب وعدم تنفيذ عقد والامتناع عن تسليم مبيع والتهديد.
بعض الوداديات السكنية  الموجودة على جانبي الطريق الساحلية رقم 322 انطلاقا من مدار الخروج من الطريق السيار إلى دوار بنشقشق بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان، كانت قد وضعت سنة 2012 لوحاتها الاشهارية التي لم تكن تحمل أرقام الترخيصات الخاصة للمواقع المفترضة لمشاريعها السكنية ودون الإشارة عبر هذه اللوحات ان كانت هذه المشاريع تابعة لمقاولات أو منعشين عقاريين أو وداديات سكنية، ومكاتب البيع وانطلقوا في عمليات التسويق للمواطنين الحالمين بسكن ثانوي بالقرب من البحر خصوصا منهم أفراد الجالية المغربية بالخارج  عبر عقود تم إبرامها وتصحيح إمضائها خارج الجماعة، دون أن تتوفر على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وكانت تشتغل خارج الضوابط القانونية للتعمير، والتي من بينها افادت مصادرنا حينها عدم وجود رخصة السكن بالنسبة للشقق أو رخصة المطابقة بالنسبة للتجارة أو التسليم المؤقت، حيث كان يتم التحايل على القانون أثناء عمليات التسويق للمواطنين الغير مدركين للقانون، عبر البيع في الحالة المستقبلية وهي الحالة التي يمكن اعتمادها حسب القانون في حالة إذا كان المشروع الجارية عملية تسويق شققه مرخص في إطار القانون وغير قابلة تصاميمه للتعديل، بل الأخطر من ذلك عدم  تسوية وضعية بعض العقارات التي توجد بها هذه المشاريع حين انطلاق عمليات تسويقها إذ كان يكتفي المشترون أو المشتري بإبرام وعد للبيع مع البائع، ليتم بعدها مباشرة وضع المكاتب واللوحات الاشهارية بعضها أقيم حينها على الملك العمومي، لتنطلق عمليات التسويق حيث كان يتم اعتبار أي مشتري منخرط بالودادية المعنية، وذلك كات يجري تحت أنظار السلطات المختصة وبمباركة المجلس الجماعي ورئيسه، إضافة إلى ما عرفته مجموعة من المشاريع السكنية  بالمنطقة من خروقات وتجاوزات لقوانين التعمير في غياب أي مراقبة من الجهات المسؤولة.
وكنا قد اشرنا حينها عبر عدد من المقالات الصحفية ان ما يجري سيجد معه المنخرطون أو المشترون لهذه الشقق بعد تسلمهم المفاتيح إن هم تسلموها تفيد بعض المصادر في حالة الحصول على التراخيص القانونية لانجاز التجزئة السكنية، مجموعة كبيرة من المشاكل خصوصا فيما يتعلق بالتسليم النهائي الذي تسلمه الجماعة عند نهاية الأشغال لمجموعة من الأسباب تفيد ذات المصادر التقنية".
ما سبق أن نبهنا إليه واشرنا إليه منذ سنوات ومنذ البدايات عبر عدد من المقالات الصحفية لو كانت السلطات المعنية و مسؤولي جماعة المنصورية ومسؤولي هذه الوداديات وايضا المنخرطين، قد أخذته بمحمل من الجد والمسؤولية الوطنية نظرا لحساسية الموضوع خصوصا بالنسبة لابناء الجالية المغربية بالخارج اولا لما شهدنا اليوم ضحايا قد يصلون غذا للالاف خصوصا مع بروز مشاكل جديدة بوداديات أخرى خلال الايام القليلة الماضية وهو يتطلب حاليا فتح بحث معمق في الموضوع مع جميع المسؤولين الذين غضو الطرف عما كان يجري من مخالفات في مجال التعمير وقانون الإشهار  وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الفصل الثاني من الدستور