سياسة واقتصاد

تنظيم ممارسة الطب الشرعي... مجلس النواب يصادق على مشروع القانون بالإجماع

كفى بريس

تمت الربعاء بمجلس النواب المصادقة بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عمومية، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.
القانون رقم 77.17، الذي تمت المصادقة عليه، والذي تقدمت به وزارة العدل سنة 2018، يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية، التي تُعرض على القضاء، وبالتالي تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن بين أهداف مشروع القانون الجديد، تحديث و تعزيز الترسانة القانونية عبر تطوير آليات العدالة الجنائية، بعمل مشترك بين وزارات العدل والصحة وإدارة الدفاع الوطني ورئاسة النيابة العامة والهيئات الوطنية للطبيبات والأطباء.
كما سيتم بموجب هذا المشروع القانون توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي والرفع من مستوى العاملين فيه بهدف تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية. وذلك،  من أجل استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم مادياً ومعنوياً.
ويخول القانون الجديد للجهات القضائية المختصة وحدها صلاحية الأمر باستخراج الجثث، التي تكون محل بحث قضائي، كما يُقر مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية.
وسيتمتع الطبيب الممارس للطب الشرعي بالحماية القانونية أثناء مباشرته مهامه مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف؛ ناهيك عن تحديد البيانات الضرورية الواجب تضمينها في التقارير.
ومن أجل تشجيع طلبة كليات الطب والصيدلية على اختيار التخصص في مجال الطب الشرعي نصَّ القانون الجديد على التسجيل التلقائي للأطباء الشرعيين بجداول الخبراء القضائية لدى محاكم الاستئناف، استثناءً عن أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.