مجتمع وحوداث

لا قياس مع وجود الفارق بين قضيتي أيوب و "أفلاطون"

سعد كمال

أدانت المحكمة الإبتدائية بإنزكان، في ثاني يناير الجاري، المدعو محمد الحلوي، الملقب بـ " أفلاطون" بالسجن 4 سنوات وغرامة مبلغها 100 ألف درهم بتهمة إهانة المؤسسات الدستورية.

و كانت الشرطة القضائية أحالت المتهم على النيابة العام في 17 من دجنبر من العام المنصرم، بعدما تم توقيفه على خلفية بثه عبر "الفايسبوك" سلسلة منشورات، التي تمس بالمقدسات، أعلن من خلالها تحوّله إلى الديانة المسيحية كما بث مقاطع من "الراب" تمعن في هذا التوجه، على غرار ما أقدم عليه بعض المنحرفين.

و قد اعترف "أفلاطون" أثناء التحقيق معه أنه اختار الإقدام على هذه الأفعال الإجرامية بعد أن لاحظ أن بعض الذين يركبون هذه الموجة ظلوا في منأى عن العقاب.

وبعد مرور كل هذا الوقت، وبعد تمتيع التلميذ محفوظ أيوب من طرف محكمة الاستئناف بمكناس بالسراح المؤقت، بناء على ما توفر لديها من حجج وقناعات، أظهرت انعدام النية الإجرامية عكس المدعو " أفلاطون" عمد عن قصد، و في مرات عديدة، إلى اقتراف جرائمه، طلعت علينا أمه وأخته في شريط فيديو بثه موقع "هسبريس" يبحثون له عن براءة مزعومة، من خلال عقد مقارنة بين القضيتين، علما أنه كما يقول الفقهاء: " لا قياس مع وجود الفارق".

وفي روايتهما، التي يكذبها الواقع والوقائع زعمتا أن هاتفه سُرق منه، وت اختراق حسابه على "الفايسبوك"، ليفاجأ ببث تلك المنشورات متجاهلين أن "أفلاطون" ظل يبث لفترة طويلة، ولفترة طويلة تلك المقاطع، التي يصرح فيها علانية بعدائه للنظام الملكي والمؤسسات.

ولا شك أن الأم والأخت كانتا يتابعان ما ينشره، منذ أن يظهرتا أي تبرم أو اعتراض، فبالتالي فلا أحد يمكن أن يصدق روايتهما المصطنعة، والتي جاءت متأخرة جدا بعد أن قال القضاء كلمته، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.