لم تتأخر وزير الخارجية الإسبانية، في التعليق على مصادقة مجلس النواب المغربي على على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وعبرت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز، في تغريدة نشرتها على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن رفض إسبانيا للخطوة التي إتخذها المغرب، ووصفتها ب "الاحادية".
وقالت أرانشا غونزاليز، في تغريدتها "خلال اتصالاتنا السابقة مع المغرب، اتفقنا بعدم تحديد الحدود البحرية بشكل أحادي". وأضافت أن "الاتفاق على تعيين المسافات البحرية بين المغرب وإسبانيا لا يزال معلقا لأنه تم من جانب واحد”، مشددة على أن “هذه الخطوة تستوجب اتفاقا متبادلا بين الرباط ومدريد وفقا للقانون الدولي الحالي".
والجدير بالذكر، أن مجلس النواب، صادق الأربعاء على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء المغربية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة قبيل المصادقة على النصين، "كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية"، مؤكدا أن “من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية”.
وشدد بوريطة في كلمته قبل التصويت، أن تبني هذين القانونين هو “مسألة داخلية سيادية”، وأكد في الوقت نفسه على “انفتاح المغرب واستعداده للحوار والتفاوض مع جيرانه وخاصة اسبانيا لمعالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين”.
وصوت أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، بالإجماع على هذا القانون، بالإضافة إلى قانون ثان مرفق به ينص على إحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.