مجتمع وحوداث

تعريفة العلاجات تثير الجدل... رابطة حقوقية تصف قرار المراجعة ب"التمييزي"

كفى بريس

قال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنه تابع القرار الحكومي المتعلق بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، حيث ارتفعت التعريفة الخاصة بالفحص لدى أطباء القطاع العام من 80 إلى 150 درهما، ومن 150 درهما إلى 250 درهما بالنسبة إلى أطباء القطاع الخاص؛ بينما حُدّدت تعريفة الفحص في عيادات الطب النفسي والعصبي في 290 درهما عوض 190 درهما، التي كان معمولا بها سابقا كما تم رفع تعريفة الأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وتحديد التعريفة بالنسبة لأطباء القلب في 350 درهما، وتعريفة الفحص بالصدى في 350 درهما، والليزر بالنسبة إلى أطباء العيون في 800 درهم، بالإضافة إلى مراجعة تعريفة مجموعة من العلاجات والخدمات.
واكدت الرابطة في بلاغ لها، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن هذا القرار يكرس التمييز ويتناقض مع الالتزامات العالمية المتمثلة في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.
موضحة أنه "يضرب حق الفئات المهمشة والفقيرة في الاستفادة من الخدمات الصحية أو طلب الحصول عليها، ويُحدِث انقسامات بينهم ويسلبهم حقوقهم ويجردهم من كرامتهم الأساسية علما أن وحق الإنسان في الصحة مسلم به في العديد من الصكوك الدولية التي انخرط فيها المغرب والتزم بها.."
وإستشهدت الرابطة في بلاغها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث اوردت الفقرة 1 من المادة 15 منه، كما إستدلت بعدد من المواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وختمت إستشهاداتها بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981.
وأكد المكتب التنفيذي للرابطة ان هذا القرار سيزيد من معاناة المواطنات والمواطنين مع منظومة صحية غاية في السوء والإنهيار... متهما الحكومة بكونها خضعت لما أسمته ب "للوبيات الضغط والتي تشكل عائقا للتنمية والمساواة بين فئات المواطنات والمواطنين"،  موضحة أن "المواطنات والمواطنين (وهم بالملايين) الغير مؤمنين  سيتضررون بشكل مباشر بهذا القرار، بالإضافة إلى منخرطي  الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "CNOPS"، الذي يدبّر التغطية الصحية الخاصة بموظفي القطاع العام والذي تعرف تعاضدياته اختلالات وتضييع لملفات المرضى بشكل واسع .
وادنة الرابطة "تغييب النقابات وغيابها عن هذه القرارات والتي من المفروض أن تكون من خلال الحوار الإجتماعي لكونها تمس في العمق الطبقة العاملة وعموم الموظفات والموظفين."
وختمت الرابطة بلاغها، بدعوة "الحكومة إلى مراجعة سياستها التمييزية والتي جعلت المغرب يحتل المرتبة 143 من بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفوارق بين الجنسين حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2020، مصنفا كالأسوء في شمال إفريقيا ومن بين نصف دول العالم الأكثر لا مساواة, كما سبق ل منظمة أوكسفام البريطانية أن صنفت تصنيفا غير مشرف فمن أصل 157 دولة شملها التقرير احتل المغرب الرتبة 112 في مؤشر الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والرتبة 101 في الأجور وحقوق العمال والعاملات، والرتبة 98 في مؤشر مكافحة اللامساواة ومحاربة الهوة ما بين الفقراء والأثرياء، والرتبة 78 على مستوى السياسات الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة."