أصدر إئتلاف "خارجات عن القانون" بلاغا للرأي العام  أعلن فيه عن مساندته للسيدة ليلىى المتابعة على خلفية اتهامها بالمشاركة في الخيانة الزوجية بعد أن نصبت له زوجة خطيبها المحامي كمينا أسقطها في يد العدالة.

 ودعا الائتلاف  إلى ضرورة مراجعة الفصول القانونية التي يتعامل بهما مع طرفي واقعة الخيانة الزوجية في حال ما تنازل زوج أحدهما عن المتابعة القانونية، كما حدث في قضية ليلى والمحامي التي تمت متابعتها بتهمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية، بينما خرج شريكها كالشعرة من العجين بعد تنازل زوجته المحامية أيضا عن حقها في متابعته.

وجاء في البلاغ أن الواقعة تعتبر :"...تجليًا واضحًا لمدى ظلم بعض فصول القانون الجنائي للمرأة وتكريسها للحيف والتمييز على أساس النوع، مطالبا بتمكين السيدة موضوع الاتهام، وكل النساء في نفس وضعيتها، من شروط المحاكمة العادلة مع مراعاة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

وأضاف البلاغ أن :"القانون يسمح للزوج بالإفلات من عقوبة الخيانة الزوجية في حالة تنازل زوجته عن الدعوى، فيما تحرم المرأة من هذا الحق، الشيء الذي يشكل إدانة قانونية ومجتمعية للمرأة في آن”، مؤكدا بهذه المناسبة، على تشبثه بـ”مطلب إلغاء الفصول المجرمة للحريات الفردية، وإسقاط تهمة الخيانة الزوجية من القانون الجنائي إلى القانون المدني، هذه الفصول التي تمثل من ضمن ما تمثله تكريسا للعنف والتمييز ضد النساء”.

كما طالب الائتلاف القضاء :"بإعمال روح العدالة واعتماد الخبرة الجينية، من أجل ضمان حق الطفلة كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب كذلك".