عبرت الجامعة الوطنية للتخييم، عن إستغرابها من "الجمود والصمت المطلق الذي يعرفه القطاع وتجميد الأنشطة التخييمية والتكوينية دون مبرر أو سند قانوني."
الجامعة أفادت في بلاغ لها توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن مكتبها الجامعي عقد اجتماعا استثنائيا لدراسة مستجدات الوضع على صعيد قطاع الطفولة والشباب خاصة بعد الجمود  المطلق الذي عرفه القطاع منذ التحاق الإدارة السياسية الجديدة.
واكدت الجامعة في بلاغها، أنه تم تجميد كل الأنشطة التخييمية والتكوينية، وهو ما إعتبرته الجامعة، "ضربا لمبدأ استمرارية الإدارة ودون تبرير أو سند قانوني."
وقالت الجامعة إنها انطلاقا من مسؤوليتها "في الترافع والدفاع عن المكتسبات المرتبطة بقضايا الطفولة و الشباب كقطاع استراتيجي و حيوي"، فإنها تعتبر "إلغاء كل الفعاليات التكوين و الترفيهية لدورتي الخريف والشتاء إجهازا على المكاسب الجمعوية ويطالب بتداركها وتعويضها"
كما رفضت الجامعة "وبشكل قاطع مذكرة اشتراط ثلاثة أشهر لحجز مؤسسات الوزارة ويعتبرها تضييقا جديدا يعيدنا لزمن ولى."
وختمت الجامعة بلاغها، بالتعبير "عن رغبتها في فتح حوار جاد و مسؤول لتجاوز كل المعيقات والعقبات مع استعدادا لخوض كل الاشكال المتاحة للدفاع عن حق الجمعيات في تأدية أدوارها الدستورية وحق الشباب و الطفولة في التكوين و الترفيه."