ذكّرت المنظمة الديمقراطية للشغل، بتحذيراتها السابقة التي تضمنها بلاغ عممته سنة 2014، بخصوص تداعيات الإتفاقية التجارية مع تركيا، على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وعلى الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص.
المنظمة في بلاغ جديد لها، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، اكدت انها هذه الاتفاقية التي جمعت المغرب بتركيا، لها إنعكاس سلبي محتمل على المقاولات الوطنية، وبالتالي على مناصب الشغل والاستقرار الوظيفي فضلا عن اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.
وقالت النقابة في بلاغها، إن السوق الوطنية تم إغراقها مند عشر سنوات بالمنتجات التركية المتمثلة في الملابس الجاهزة والأجهزة الإلكترونية واللوازم المنزلية في المتاجر والأسواق إضافة الى المواد الغذائية عبر  سلسلة المتاجر التركية "بيم" التي تموقعت في قلب  وازقة المدن لتنافس بذلك وبطريقة غير عادلة عشرات الألاف من محلات الأغذية المغربية بدل ان تستمر وتقيم خارج المدينة مثل الأسواق الكبرى  فضلا عن بيع المنتجات الغذائية التركية بدل المنتجات المغربية و بأسعار منخفضة.
والنتيجة اليوم، حسب بلاغ النقابة، هو اعلان عدد من مقاولات الغزل النسيج والوحدات الصناعية التي تشغل يد عاملة كبيرة من النساء والأسر الفقيرة عن افلاسها الاقتصادي والتسريح الجماعي للعاملات والعمال، واغلاق ما يزيد عن 30.000 من محلات بيع المواد الغذائية، وضياع عشرات الألاف من مناصب الشغل، وهو ما تأكد سنة بعد أخرى، حيث كشفت الأرقام الرسمية عن فقدان المقاولات والتجارة الداخلية الى 19.000 منصب شغل سنة 2014 و24.000 سنة 2015 و35.000 سنة 2016 و44.000 ألف سنة 2017 و الرقم مرشح للارتفاع بشكل مخيف في السنوات المقبلة كما تكبد الاقتصاد المغربي بسبب هده الاتفاقية غير المتوازنة في خسائر كبيرة تجاوزت 1.2 دولار وعجز يقدر ب 18 مليار درهم .
وأكدت النقابة، ان اغلاق محلات بيع المواد الغذائية ليست لها انعكاسات  واضرار على أصحابها فحسب بل لها اضرار اجتماعية على عدد كبير من الأسر المغربية التي تعيش جنوب المغرب  وعلى مصدر عيشها الوحيد تتلق دعم مالي من أبنائها أصحاب المحلات التجارية "البقالة" وما تلعبه هده الأخيرة في التخفيف عن الأسر المغربية لشراء حاجيتها في الغداء ولوزم المنزل عبر "الكريدي التقليدية" للأغلبية الواسعة من الأسر المغربية التي لا تتوفر على الامكانات المادية لشراء احتياجاتهم الغذائية ، من بين أمور أخرى كتحويل الأموال إلى القرية لمساعدة أسرهم.وهو دور اجتماعي دي قيمة كبيرة في المجتمع المغربي خاصة مع ضعف القدرة الشرائية لملايين المواطنين في البوادي والمدن.
ورحبت المنظمة الديمقراطية للشغل "بالمبادرة الشجاعة والمسؤولة والوطنية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لوضع حد للاختلالات في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا"، مشيرة أن الوزارة قررت "فرض ضرائب إضافية على الواردات من تركيا وزيادة معدل رسوم الاستيراد المنصوص عليها في الاتفاقية بنسبة 90 ٪. على الرغم من المعارضة الشرسة من رئيس الحكومة و حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب رغم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني وما نتج عنه من اغلاق للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي تواجه صعوبات هائلة في مواجهة المنافسة غير الشريفة والثقل الضريبي العادلة والفوائد المرتفعة جدا التي تفرضها المعاملات البنكية فضلا عن فقدان عشرات الآلاف من مناصب الشغل."
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، "الحكومة لإيقاف النزيف في فقدان عدد كبير من مناصب الشغل والتسريح الجماعي للعاملات والعمال  بإعادة النظر في عدد من الاتفاقيات، و التأهيل الحقيقي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا   من خلال هيكلة جديدة تنطوي أيضًا على إعادة تنظيم جديدة تتماشى مع التطور التكنولوجي والاقتصاد الأخضر وحماية البيئة  والرقمنة  لتكون قادرة على المنافسة  وتحسين جودة المنتوج الوطني وفق المعايير الدولية المطلوبة ومراقبته وجعل اسعاره معقولة وفي متنول الطبقات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين مع توقيف فوضى الأسعار واحترام هامش ربح مقبول مع الامتثال الكامل لقانون مدونة الشغل  والعمل على تحسيس الشركات والمقاولات  الوطنية تجاه المسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق بأفضل الممارسات المتعلقة بالتدريب المستمر وتنظيم العمل وتكافؤ الفرص والأجور والإدماج الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة ولما لا  اعتماد بيان للشركات المغربية ضد الإقصاء الاجتماعي."