أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين سبع، الاثنين، جلسة متابعة ضحية المحامي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، التي رفعت ضده دعوى قضائية لإثبات نسب طفلة من صلبه، بعد تهربه من إتمام مراسيم الزواج بعد خطبته لها، و تنكره لنسب الطفلة إليه، إلى غاية 19 فبراير الجاري.

و تتابع ضحية المحامي بتهمة الخيانة الزوجية والابتزاز.

وكان زوجة المحامي نصبت لها كمينا أوقع بها في يد الشرطة القضائية لتتابع في حالة اعتقال قد أن يتم تمتيعها بالسراح المؤقت بعد أن ارتفعت عدة أصوات منددة بالمقلب الذي وقعت فيه، خاصة وأنه سبق لها أن رفع دعوى إثبات النسب في حق المحامي.

 وعرفت ثاني جلسات المحاكمة حضور كل من المطالبة بالحق المدني فاطمة الزهراء الإبراهيمي وزوجها المحامي طهاري، وكذا الضحية ليلى.

وقال عبد الفتاح زهراش،الذي أعلن انسحابه من الجلسة، في تصريح للصحافة إن مغادرته قاعة الجلسات جاء نتيجة "عدم احترام الدفاع وحقوق الدفاع"، موصحا أنه عندما تكلم دفاع المطالبة بالحق المدني لم نتدخل احتراما لهم، لكن للأسف لما قامت هيئة الدفاع عن ليلى بالتعقيب تمت إثارة سلوكيات من طرفهم غير متعارف عليها في العدالة، ليضطر رئيس الجلسة رفعها".

و استطرد زهراش قائلا أنه "لما جاء دوره في التعقيب أيضا عن المداخلات، تمت إهانته أمام رئيس الجلسة، هو تصرف لن أرضاه لأي محامي في مصادرة الحق في الكلام، وغير مقبول ونتمنى وضع حد لهذه الممارسات".