قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، وهي ثبت في قضايا الغرفة الجنحية، بخصوص الاستئناف   المقدم من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 26 من نونبر الماضي، والرامي إلى إلغاء الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق، بقبول تنصيب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني كطرفي مدني فيما يخص محمد ضاهر وعدنان السكين وسكينة جناح المعروفة بكلامور، على خلفية قضية عصابة "حمزة مون بيبي". 

هذا وقضت محكمة الاستئناف بمراكش بحصر قبول المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني كطرف مدني فقط بخصوص الاضرار الذي يثبث بأنها قد لحقت به مباشرة من جراء الأفعال المنسوبة للمتهمين.

وبناء على هذا الحكم الذي يخول للمركز المذكور تنصيب نفسه مطالبا بالحق المدني وهو ماسيجعله ينصب نفسه في مواجهة دنية باطمة وابتسام باطمة والموجودتان حاليا على ذمة التحقيقمن ن بالمحكمة الابتدائية بمراكش.