قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، خوض إضراب وطني بجميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم 26 من فبراير الجاري.

ويطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الحكومة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة الأجرية والمهنية لجميع متصرفات ومتصرفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، والحفاظ على مكتسبات فئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية الذين تستعد وزارة الداخلية لإدماجهم في الهيئة المشتركة بين الوزارات، والحرص على تمكينهم من أقدمية اعتبارية.