اكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على أن المغرب عازم على تعديل قانونه الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية لضمان إعمال أنجع للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة.
وقال الوزير الإثنين في جنيف، خلال كلمته في اللقاء الموازي حول موضوع "تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب" في إطار الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن المملكة جعلت من مناهضة التعذيب مقتضى دستوريا، من خلال تضمين الفصل  22 من دستور 2011 تجريما صريحا لجميع الانتهاكات بما فيها التعذيب، وكذا تعريف جريمة التعذيب في الفصل 231-1 من القانون الجنائي المغربي.
وأضاف الرميد، أن المغرب يفتخر بكونه طرفا في هذه التجربة الغنية، كما أنه يعبر عن التزامه اللامشروط لمناهضة التعذيب، من خلال انخراطه في عدد من المبادرات للقطع مع ممارسات التعذيب، والعمل على تفعيل مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب.
الرميد أشار إلى أن البرلمان صادق على قانون تنظيم  ممارسة مهام الطب الشرعي، الذي يدخل أيضا في إطار جهود المغرب لمناهضة التعذيب، إلى جانب إطلاق النيابة العامة لدليل استرشادي حول "مناهضة التعذيب" الموجه للقضاة والفاعلين في مجال العدالة، لتوفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات التي يتم إتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب.
وتحدث الوزير أيضا عن أهمية الوقاية لمناهضة التعذيب، مشيرا أن المغرب عمل على إرساء آلية للوقاية من التعذيب، وفق ما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال ما تضمنه القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما وقع رئيس النيابة العامة بالمغرب والمنظمة غير الحكومية المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، مذكرة تفاهم حول تعزيز الشراكة في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة.