توصل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة الوزارة الداخلية، بملف ثقيل يخص صفقة الإنجاز الطرق في إطار التأهيل الحضري المدينة طنجة، الذي يشرف عليه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحسب يومية "الأخبار" التي أوردت الخبر، فقد كشفت مصادر من المجلس أن مديرة وكالة تنفيذ المشاريع، أمال وحيد، التي وضعت استقالتها على مكتب والي الجهة، محمد امهيدية، رفضت التوقيع على تسلم مشاريع الصفقة، التي يقارب مبلغها 5 ملايير سنتيم، وذلك بسبب عدم انتهاء الأشغال، وفرضت على شركة «ع»، التي نالت الصفقة، أداء غرامة تأخر تسليم الأشغال المبرمجة في إطار الصفقة، بمبلغ 450 مليون سنتيم.
وأضافت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن المديرة أخبرت مصالح وزارة المالية، وكذلك الخازن الجهوي، رغم الضغوطات التي تعرضت لها من طرف رئيسة المجلس، وكذلك مسؤولين كبار بالولاية، من أجل التوقيع على تسلم الأشغال قبل نهايتها، لإعفاء صاحب المقاولة من أداء غرامة التأخير. وأكدت المصادر أن العلاقة بين رئيسة المجلس، ومعها بعض الأعضاء المحسوبين على أغلبيتها من جهة، ومديرة وكالة تنفيذ المشاريع من جهة ثانية، وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التوتر، ما قد يفتح العديد من الملفات، وإحالتها على الجهات المختصة لفتح تحقيق بشأنها.