مجتمع وحوداث

متابعة 20 موظفا بالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك على غرفة الجنايات الابتدائية بعدما تورط في تبديد واختلاس 30 مليون درهم

كفى بريس (صحف)

أحالت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط على غرفة الجنايات الابتدائية، مؤخرا، 20 موظفا بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، تورطوا في اختلاسات مالية تقدر بـ 30 مليون درهم بعد أن ثبت لدى المحكمة وقوع جرائم الاختلاس والرشوة وتزوير وثائق المعلوميات، تسببت في إلحاق الضرر للغير، والتزوير في وثائق إدارية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على مزية وصفقة تمنحها السلطة العمومية، وذلك بالنسبة إلى المتهمين الرئيسيين.

كما تابعت آخرين بجرائم المشاركة في هذه الجرائم، ضمنهم ممثلون لشركات نقل دولية، توجد مقراتها بطنجة والقنيطرة وتمارة.

وحددت غرفة الجنايات 16 مارس المقبل موعدا لأولى جلسات المحاكمة العلنية، بعد تحقيق دام خمسة أشهر.

و احتفظت قاضية التحقيق، حسب جريدة "الصباح" بستة متابعين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، ويتعلق الأمر بالمدير الجهوي لشركة “إس إن تي إل” بطنجة، ومدير وكالة الشركة بتطوان، ومستخدمين آخرين، بعدما تفجرت الفضيحة صيف السنة الماضية.

و تقدمت الشركة الوطنية، بشكايتين اتهمت فيهما وكالتها بتطوان بتسخير أسطول من الشاحنات الخاصة بالشركة لتلبية طلبات شركات أخرى للنقل دون توثيق ذلك في عقود قانونية، ما تسبب في مديونية للشركة وصلت إلى مليارين ونصف مليار، تمثلت في حصول الوزارة على كمبيالات، بالإضافة إلى شيك بمليون درهم.

كما جرت تصفية مبالغ الفواتير على النظام المعلوماتي للشركة دون استخلاصها على أرض الواقع، وذلك عن طريق إدخال الكمبيالات بالنظام المعلوماتي على أساس أنها محصلة الأداء في حين لم يحن تاريخ استحقاقها، مع الإشارة إلى أن جميع الكمبيالات أرجعت بدون أداء، وهو ما رفع المبلغ المختلس في الشكاية الأولى إلى 26 مليون درهم.

كما جرى اختراق النظام المعلوماتي الخاص بـ”إس إن تي إل” التابعة لوزارة النقل والتجهيز، وإحداث أعطاب فيه بسوء النية حتى لا يشير إلى وجود أي متأخرات في التسديد.