احالت لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، ملف بلدية البروج بإقليم سطات، على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء. حسب ما أفادت به مصادر إعلامية.
وأكدت المصادر نفسها، أن مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسطات ستباشر خلال الأيام المقبلة في مسطرة بحثها التمهيدي في شكاية تتعلق باختلالات تنظيمية وقانونية، عرفتها بلدية البروج.
وتأتي هذه الانباء، على خلفية شكاية تقدم بها عدد من أعضاء جماعة البروج، تفيد بوجود إختلالات قانونية وتنظيمية داخل جماعتهم.
واوضحت المصادر، أن لجنة وزارة الداخلية بعد أن حلت بالجماعة المذكورة، أصدرت تقريرا أسودا تضمن ما يزيد عن 120 ملاحظة، تمت احالتها على غرفة جرائم الأموال بالدارالبيضاء للبث فيها.