من المنطقي ان يصبح موقع حزب العدالة و التنمية هو المعارضة، بعد هذه الخسارة المذلة و الثقيلة، التي اعادت الحزب الى حجمه الذي بدأ به مساره السياسي، باسم حزب الدكتور الخطيب، حين تمكن من تشكيل فريق نيابي بعد إلغاء فوز جمال اغماني بسلا، و انتخاب عبد الإله بنكيران في انتخابات جزئية في سنة 1999، فاستكمل  " الإخوان" النصاب  لتشكيل فريق نيابي ( 12 عضوا) بعد ان عزز صفوفه بنائب من الشورى و الاستقلال و آخر من الحركة الوطنية الشعبية، و قد مارس الحزب المساندة النقدية قبل ان ينقلب إلى المعارضة في حكومة عبد الرحمان اليوسفي الثانية.

و ستذكر الاجيال هذه الخسارة، التي جعلت حزب رئيس الحكومة  يخرج من السباق و السياق الانتخابي بعد 10 سنوات، بقرار من صناديق الاقتراع بعد ان تحملت "اللعبة" الديمقراطية طيلة هذه المدة.

اما التجمع الوطني للاحرار (97 مقعدا ) فقد عاد الى الواجهة ليقود التجربة الجديدة، و التي لم يخضها منذ ان غادر مؤسسه الوزارة الاولى في مارس 1979.

و يعيش حزب الاتحاد الدستوري ( 18مقعدا)  تحت جناح الحمامة، في إطار فريق برلماني مشترك لغرفتي البرلماني، و ينسج الاتحاد الاشتراكي (35) تحالفا قويا مع الاحرار،  وعلاقتهما سمن على عسل منذ ان تمسك اخنوش بإشراك حزب القوات الشعبية في حكومة 2017.

و بناء على نتائج هذا التحالف في الانتخابات التشريعية، فإنه يضم 150 معقدا، و بالتالي فهو لا يحتاج الا ل 46 مقعدا من اجل التوفر على الاغلبية ( النصف + واحد) في مجلس نواب يتكون من 395 نائبة و نائب.

و سيبقى امام الاحرار التحالف مع احد الحزبين اللذين احتلا الصف الثاني او الثالث و هما حسب النتائج المؤقتة حزب الاصالة و المعاصرة ( 82) و حزب الاستقلال ( 78).

و قبل الانتخابات الاخيرة صرح إدريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي ان لا تحالف مع البام، الذي لم يتوقف امينه العام، عبد اللطيف وهبي طيلة المدة الاخيرة على مهاجمة عزيز أخنوش، احيانا بعنف و قوة تفتقر إلى اللباقة، اما نزار بركة، الامين العام لحزب الاستقلال، فقد اكتفى بتوقيع البلاغات التي أدانت استعمال القفف لاستمالة اصوات الناخبين، الى جانب البام و التقدم و الإشتراكية.

و من الواضح ان كفة التحالف مع الاستقلال هي الارجح لما يتوفر عليه الحزب من اطر و ما راكمه من تجارب حكومية، و هو ما  يفتقر اليه البام، الذي لا يتوفر على " بروفيلات"  لتحمل المسؤولية الحكومية، بعد غادرته الكثير من الاطر التي عززت صفوفه في البداية، و فضلت الناي بنفسها عن الصراعات الداخلية.

وسيتيح هذا التحالف لحبيب المالكي الاستمرار في رئاسة مجلس النواب ما لم يتشبث التجمع بعودة رشيد الطالبي العلمي الى المنصب، و قد يفتح التحالف الطريق امام نزار بركة للظفر برئاسة الغرفة الاولى من البرلمان.

و ستحاول الحركة الشعبية ان تجد لنفسها موطئ قدم،  و سيكون اشراكها في الحكومة من باب " العطف" و التعاطف مع حزب ظل دائما وفيا للأغلبية مهما كانت.

و طبقا لهذا السيناريو، فإن البام سيقود المعارضة إلى جانب كل من التقدم و الإشتراكية و العدالة و التنمية.