حلت عناصر المصلحة الرقمية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الجمعة 17 شتنبر الجاري،  بكلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، من أجل تتبع الآثار الجنائية ونظام النقط الخاص بالطالبات المعنيات بما أصبح يعرف بملف "الجنس مقابل النقاط".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حيثيات ملف “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة للجامعة المذكورة، والتي تدور تفاصيله حول اتهام أستاذ للتعليم العالي بابتزاز طالبات بالمؤسسة الجامعية ذاتها، واستغلالهن لإشباع نزواته الجنسية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية استمعت إلى حدود اللحظة، لثلاثة أساتذة جامعيين يدرسون بالكلية المعنية، بمن فيهم اثنان كانا موضوع شكاية تقدمت بها طالبة بالكلية ذاتها”، مبرزة أن “هناك شكايات جديدة تتعلق بالتحرش الجنسي والابتزاز".

واستمعت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأبي الجعد لطالبتين شقيقتين، ولا تزال الطالبة الثالثة موضوع المحادثات الجنسية في حالة فرار.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء اتصلت بوكيل الملك لمحكمة الاستئناف من أجل مباشرة البحث في هذا القضية، في أفق تنصيب أعضاء من المجلس لمتابعة القضية”.

وأوردت المصادر ذاتها، أن “الوضع مشحون، وهناك محاولات لدفع الطالبات إلى الخروج بتصريحات من أجل التأثير على العدالة والبحث التمهيدي”، مبرزة أن “الأستاذ الجامعي موضوع الاتهامات حاول أن يعطي للموضوع صبغة انتخابية سياسية بسبب ترشحه مع حزب الحركة الشعبية؛ بينما معروف أن الأستاذ الجامعي لم يكن مرشحا لرئاسة المجلس الجماعي، وكان يتوفر على 5 تزكيات واحدة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.