تتبع المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في اجتماعه الذي وصف بـ "المغلق"، خطوات رئيسته فاطمة الزهراء المنصوري، التي شددت على أن مشاركة البام في الحكومة تقتضيها "المصلحة الوطنية".

المنصوري "طلبت" من الامين العام للبام عبد اللطيف وهبي، أن يعدل عن موقفه السابق بخصوص عدم الإستوزار، وهو الرأي نفسه الذي عبر عنه القيادي سمير كودار ومشى على دربه كل المجلس الوطني من خلال البلاغ الذي أصدره في ختام اجتماعه.

المسألة كما أشار إلى ذلك الزميل المصطفى كنيت في عموده "على باب الله"، ليست حسم برلمان البام في مسألة الحكومة بل هو تأكيد للمشاركة والتي "عطات ريحتها" منذ الخميس رغم النفي والنفي المضاد الذي تناقلته بعض المنابر على شكل تصريحات خجولة لقياديين في حزب التجمع الوطني للأحرار.

لكن المستجد في بلاغ المجلس الوطني، وما تم تسريبه من نقاش داخلي خاصة طلب المنصوري ودعم كودار، هو نوع من "المناورة" السياسية لوهبي الذي يريد على ما يبدو أن يكون وزيرا لكنه "حشمان يقولها"، ويريد "شوية ديال الرغيب والمزاوكة" حتى يقبل ويتنازل ويرضى بتحمل حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة.

لكن اللافت والمثير حقا، ليس أن يقبل برلمان البام المشاركة في الحكومة، فذلك أمر كان "مقضيا"، لكن الشروط التي وضعت من اجل هذه المشاركة، كما لو كان الأمر والنهي بيد البام ووهبي وليس بيد أخنوش والمشهد السياسي الحزبي برمته.

الشرط الاول الذي طرحه برلمان البام يتمثل، في تمثيلية داخل الحكومة تليق "بالحجم السياسي" لحزب الجرار، اما الشرط الثاني وهو الأهم ربما من سابقه لاعتبارات عدة، يتمثل في ضرورة تولي عبد اللطيف وهبي لحقيبة وزارية وطبعا تكون مناسبة وعلى مقاس حجمه وحجم حزبه..

ويظل العنصر الأساس في بلاغ برلمان البام المتمثل في "التشرط" هو المعطى الهام في البلاغ وفي خلاصات المجلس الوطني للبام..

السؤال المطروح بصراحة، من سمح للبام أن يطرح شروطه، هل في غيابه سيستحيل تشكل أغلبية حكومية، وهل رئيس الحكومة المعين سيقبل بأن يبدأ حصة المشاورات الجديدة بالاستماع إلى الشروط وليس إلى التوافقات وخطة العمل في المرحلة المقبلة..

تبقى الإشارة إلى أن بلاغ برلمان البام ختم ديباجته بعد حصة الشروط، بغزل واضح وجلي حيث أكد “على القواسم والقيم والمبادئ المشتركة العديدة، مع حزب التجمع الوطني للأحرار والتي تسهل من جميع إمكانيات التعاون والاشتغال بشكل مشترك”.