قضايا

في جدوى الانتقال الصحي لضمان السيادة الحياتية

سعيد بنيس

أضحت الحاجة ملحة إلى الانتقال من سياسات اجتماعية إلى سياسات حياتية ( Biopolitics).

ومفهوم السياسات الحياتية  اقترحه ميشيل فوكو على أساس أن ما يهم في السياسات العمومية هو الحفاظ  على الإنسان وحماية حياة الفرد وأضاف إليها مفهوم آخر هو سلطة الحياة  ( Biopower)

والمفهومين هما بمثابة عنصرين  أساسيين لتثبيت  إطار الضبط الاجتماعي حيث يتم إعطاء الأولوية للحياة عوض  المجال والتراب لا سيما فيما يتعلق بالبنيات التحتية وما الى ذلك من الحاجيات المادية  ونفس الاتجاه ذهب اليه باحثون آخرون مثل طوني نكري وجيورجيو أكمبن

لهذا فإعادة النظر في منطق السياسات العمومية وبناءها على عناصر بعينها تجيب على حاجيات "سلطة الحياة " من خلال إدماج مقولة السياسة الحياتية في المشروع التنموي المرتقب للمملكة المغربية خاصة وأن هذه السياسة تروم حماية الإنسان والحفاظ على حياة الفرد.

من هذه الزاوية يمكن ربط هذا التصور لموقع السياسات الحياتية في السياسات العمومية  بإطار الجهوية المتقدمة  في أفق مثلا  تعميم  وإنشاء مستشفيات جامعية في جميع جهات المملكة.

لهذا من المأمول أن ينكب الفاعل الجهوي على إبداع سياسات حياتية ترسخ مبدأ سلطة الحياة وسمو الحفاظ على صحة الأفراد  لا سيما أن التوجهات الأساسية للسياسة العامة للدولة  تؤكد على أولوية ومركزية الشق الصحي .

نحن أمام تحدي جديد وهو تحدي الانتقال إلى السيادة الحياتية (Biosovereignty).

فمن تحدي السيادة الرقمية والسيادة الطاقية صار من الضروري تثبيت لبنات ومرتكزات السيادة الصحية والحياتية في المشروع التنموي  الجديد.