يتحدث التصريح الحكومي عن إحداث مسالك للإجازة في التربية بعبارة ركيكة ( كلية التربية) يتم ولوجها عن طريق الانتقاء، وهي أصلا مسالك موجودة بتلك الصيغة منذ ثلاث سنوات، وللأسف فإن مشكل خريجي هذه المسالك لا يحظون بأي امتيازات لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ولا توجد ماسترات كافية لتمكينهم من إكمال دراساتهم العليا، وهو ما كان يجب أن يجيب عنه التصريح الحكومي، لا التبشير بإحداث مسالك هي أصلا موجودة.

كما تحدث التصريح عن دبلوم التأهيل المهني لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهو دبلوم تم إقراره منذ خمس سنوات، لو كان التحالف الحكومي المستجد يعلم، ومشكلة هذا الدبلوم أن الخريجين يرفضون اجتياز امتحان الحصول عليه، لأن الأساتذة أطر الأكاديميات يرهنون اجتياز الامتحان بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

وللأسف عوض أن يجيب التصريح الحكومي على هواجس هذه الفئة التي ستصبح في السنوات المقبلة هي القاعدة الأكبر لموظفي قطاع التعليم، فقد عاد بنا التصريح لإجراءات هي موجودة سلفا، وهو الأمر الذي أدى إلى إضراب مدته خمسة أيام عند بداية الدخول المدرسي نتيجة تغييب هذه النقطة من البرنامج الحكومي.

 خطأ آخر في التصريح الحكومي المرتبط بالتعليم، هو التضليل الذي مارسه البرنامج الحكومي، حين ربط الوعد الانتخابي بالزيادة في أجور الأساتذة عند بداية مسارهم المهني ب 2500 درهم، بالحصول على شهادة التأهيل المهني، وهو ضحك على الذقون، ذلك أن الحصول على هذه الشهادة بعد اجتياز المباراة، لا يخول سوى الترتيب في الرتبة الثانية من السلم العاشر (الدرجة الثانية)، أما الانتقال إلى أجر صاف ب 7500 درهم فيقتضي الترتيب في السلم 11 عند التخرج، وهو ما لم يشر له التصريح الحكومي، لأنه يعرف استحالة ذلك، إلا أنه عوم ذلك بجعل ذلك من مخرجات الحوار الاجتماعي حتى يرمي لهيب هذه الكرة إلى مرمى النقابات ، مما يدل على غياب المسؤولية.