قضايا

حتى لا تتحكم الكاتبة الخاصة للسيد أخنوش في مفاصيل الحكومة

مصطفى الفن

أتفهم أن يحتفظ السيد عزيز أخنوش بفريق عمله وبكل الذين اشتغلوا معه قرابة 15 عاما من "الإقامة" بوزارة الفلاحة..

أتفهم ذلك لأن هذا الفريق كان له ربما دور في وصول السيد أخنوش إلى رئاسة الحكومة.

ثم إنه من غير المعقول أن يغير السيد أخنوش الجواد الرابح بجواد آخر قد يربح وقد يخسر.

لكن ثنائية "الربح والخسارة" لها مذهبية أخلاقية ولها قيود مؤطرة لها فكرا وممارسة..

وهذا معناه أن الربح لا ينبغي أن يتحول إلى معتقد يجوز معه هدم كل شيء:

هدم القواعد الإنسانية والمس بالكرامة الآدمية والتحكم في أرزاق الناس والتعامل معهم كعبيد ورهائن..

وفعلا لم أفهم شخصيا كيف أن "كاتبة خاصة" أصبحت تتصرف كما لو أنها "زوجة ثانية" للباطرون وبصلاحيات تفوق ربما حتى صلاحيات بعض الوزراء في حكومة السيد أخنوش.

ولا أريد أن أعود الى ماضي هذه "الكاتبة الخاصة" وكيف أنها لم تعد تجد أي حرج في طرد أي إطار أو في التخلص من أي شخص لا يروق مزاجها المتقلب.

فخلال هذه المسيرة المهنية الطويلة من الاشتغال مع السيد أخنوش، استطاعت هذه "الكاتبة الخاصة" جدا أن تكون وراء "رحيل" أطر وازنة كانت وزارة الفلاحة في أمس الحاجة إليهم.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هذه "الكاتبة الخاصة" استطاعت أيضا أن "تحرم" أكثر من 10 سائقين من أكل كسرة خبز حلال بهذه الوزارة لأسباب تافهة وغامضة أيضا.

المعنية بالأمر ذهبت أبعد من ذلك وأصبحت تتحرك كما لو أن هذه الوزارة هي امتداد لممتلكاتها الشخصية.

وروى لي بعض الأصدقاء كيف أن هذه "الكاتبة الخاصة" قد تحضر إحيانا اجتماعات المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بغير صفة وبغير أن تكون لها العضوية في الحزب. 

أما الآن فيبدو أن صاحبتنا ذهبت أبعد من ذلك وأصبحت تعتبر نفسها جزءا من التشكيلة الحكومية وربما ينبغي أن تحضر أشغال المجلس الحكومي أيضا..

من حق السيد عزيز أخنوش أن يختار فريق العمل الذي يريد..

 لكن أن تصبح "كاتبة خاصة" تتحكم في مصير وزراء أو تتطاول على مسؤولين معينين بقرارات ملكية فهذا هو العبث بلحمه وشحمه.