أصدرت المحكمة الابتدائية في أبي الجعد، مساء الاثنين، حكما ابتدائيًا في القضية المعروفة بـ”ملك المطاحن”، والرئيس السابق للتعاونية الفلاحية بوادي زم، والمتابع بـ”جنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق، وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، ما يؤدي إلى إضرار بالإنسان والحيوان”.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنتين (02) حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 200.000 درهم مع الصائر دون إجبار لعامل السن مع مصادرة البضائع الفاسدة المحجوزة، والأمر بإتلافها طبقا للقانون.

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة عرض وتقديم مواد معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان طبقا للمادة 25 من القانون 07-28، والتصريح ببراءته منها.

وجرى وضع المتهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعدما كشفت التحقيقات، التي أشرفت عليها السلطات المختصة عن شبهة استعماله مواد كيماوية فاسدة في الدقيق، والعلف، لتأمر النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في أبي الجعد بإقليم خريبكة، باعتقاله وإيداعه السجن المحلي في وادي زم، إثر متابعته بـ”جنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق، وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة في المطاحن، ما يؤدي إلى إضرار بالإنسان، والحيوان”.