سياسة واقتصاد

الحكومة الجديدة عازمة على رفع الدعم عن الغاز والسكر وتنتظر السجل الاجتماعي

كفى بريس

اكدت الحكومة الجديدة برئاسة عزيز اخنوش، عزمها المضي قدما في إصلاح صندوق المقاصة، من خلال رفع الدعم عن غاز البوتان إضافة إلى المنتجات الغذائية مثل السكر ودقيق القمح الطري.

ووفق التقرير الاقتصادي الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، فإن هذا الإصلاح الذي يستهدف صندوق المقاصة، يدخل في إطار توفير موارد مالية يمكن إعادة توجيهها لتنفيذ إصلاحات جديدة، كتويل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.

ويبدو جليا أن حكومة أخنوش لن تتخلى عن مسألة إصلاح الصندوق مع ما يتبعه من رفع الدعم عن منتجات استهلاكية أساسية حتما ستقلب يوميات المواطن رأسا على عقب، وستزيد من محنه المالية والمعاناة مع الأسعار.

ورغم أن الحكومة أشارت في تقريرها الاقتصادي، إلى أن إصلاح صندوق المقاصة برفع الدعم عن غاز البوتان والسكر ودقيق القمح الطري، يرتبط بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية.

يبقى التخوف الأساس بالنسبة للمواطن هو مدى قدرة المواطن على مسايرة هذا الاصلاح ويطرح أسئلة من قبيل هل سيكون السجل الاجتماعي الموحد سدا يحول دون إغراق أغلب فئات المجتمع في موجة من الأسعار المرتفعة.

الحكومة كشفت في تقريرها الاتقصادي، عن برمجة غلاف مالي بقيمة 16.02 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية 2022، وذلك كمثل كل سنة من اجل مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق.

في السياق نفسه، قالت الحكومة في تقريرها، إن تفعيل نظام مقايسة أسعار المنتجات البترولية شكلت المكون الأول بهذا الإصلاح وتم إجراءه على مرحلتين رئيسيتين، خلال المرحلة الأولى، تم تطبيق المقايسة الجزئية على الغازوال والبنزين والفيول رقم 2.

وبذلك تكون الحكومة على وعي تام بأن المحروقات تشكل عبء إضافي كبير على ميزانية الأسر المغربية، كما انها ترهق كاهل المهنيين.

ويضيف التقرير الاقتصادي، أن المرحلة الثانية عرفت اعتماد مقايسة كاملة للبنزين وزيت الوقود وإلغاء الدعم الممنوح لهذه المنتجات، لافتا إلى أن هذه التدابير مكنت منذ سنة 2013 من تقليص نفقات المقاصة التي انتقلت من 6.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 1.2 بالمائة سنة 2020.

بالنسبة لموضوع صندوق المقاصة، فقد توحدت الحكومة الجديدة مع الحكومة السابقة، ويبدو أن العزم واحد وهو المضي قدما في رفع الدعم عن مواد أساسية يعاني المواطن من الان من لهيب ارتفاع أسعارها، ناهيك عن مواد أخرى انضمت إلى جملة حارقي جيوب المغاربة..