سياسة واقتصاد

ارتفاع ميزانية التعليم في مشروع قانون المالية من 55.6 إلى 77.4 مليار درهم

كفى بريس

انتقلت ميزانية التربية والتكوين والبحث العلمي التي خصصتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، من 55.6 مليار درهم خلال سنة 2016، إلى 77.4 مليار درهم خلال السنة المقبلة.

وبذلك تكون الميزانية المخصصة للتعليم، قد عرفت زيادة تقدر بحاولي 39.2 في المائة، دون احتساب اعتمادات الالتزام التي ارتفعت من 1.3 مليار درهم إلى 6.2 مليارات درهم برسم الفترة نفسها.

ووفق ما كشف عنه مشروع قانون المالية لسنة 2022، فإن برنامج السنة المقبلة يشمل تحسين جودة تكوين الأساتذة من أجل تعزيز كفاءاتهم، وهو ما سيتم ترجمته من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين، بهدف تجويد مهن التربية.

وأبرز مشروع قانون المالية في ديباجته، أنه من اجل تحقيق هذا الهدف، سيتم رصد غلاف مالي يقدر بـ500 مليون درهم، وكذلك، تأهيل البنيات التحتية وتجهيزات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمراكز التابعة لها، بغلاف مالي يقدر بـ350 مليون درهم.

أضافة إلى ذلك، نص مشروع قانون المالية لسنة 2022، على تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي، من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات، وكذا تسييرها بهدف بلوغ 100 في المائة كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028، وذلك عبر تخصيص غلاف مالي يناهز 1.9 مليار درهم لهذا البرنامج برسم سنة 2022 منها 940 مليون درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي.

تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، بدوره حاضر في مشروع قانون المالية حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ2.56 مليار درهم، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك، وتعزيز العرض المدرسي، من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة، حيث سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 2.3 مليار درهم لهذا الغرض، ما سيمكن من بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية.