تحليل

ميثاق الأغلبية... عبارات الود والمجاملة والمسؤولية الحكومية

إدريس شكري

ميثاق الأغلبية ليس مجرد تبادل عبارات الود والمجاملة، مع  وضع أكاليل من الزهور على قارعة طريق حكومي صعب وشاق تحفه مخاطر الانحراف السياسي، الذي قد يتولد عن "الجاه" والمنصب الحكومي مع ما يصاحب ذلك من إغراءات قد تؤدي إلى الإفراط الزائد في تضخيم الأنانية والمصالح الشخصية.

وقبل توقيع هذا الميثاق سافر وزير، الجمعة، على متن طائرة خاصة رفقة أربعة من مساعديه من مطار الرباط ـ سلا إلى مراكش، وفي نفس اليوم أرسلت الحكومة طائرة خاصة إلى إسبانيا لإجلاء وزيرة ظلت، والوفد المرافق لها، عالقة هناك.

وفي الحالتين معا، لم يصدر عن الحكومة أي توضيح، ولا عن المعنيين بالأمر، بالرغم من أن التكاليف تكون عادة من أموال دافعي الضرائب.

و في نهاية الأسبوع ذكر وكالة "سبوتنيك الروسية" أن "إفريقيا غاز" التابعة لرئيس الحكومة، لا تزال تتوصل بالغاز من شركة "سوناطراك" الجزائرية ( وهي شركة مملوكة للدولة)، رغم أن الجار الشرقي قرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع المغرب، وأغلق مجاله الجوي، و أوقف إمداد إسبانيا عبر أنبوب الغاز الذي يعبر المغرب، ويرغد ويزبد، كل يوم، كالذي أصابه مس من الجنون.

و في نونبر الماضي، أقدمت وزيرة على تكليف زوجها بمهام تجعله في حكم "كاتب عام" للوزارة، رغم أن التكليف لا معنى له، في القوانين المنظمة للوزارات ولا في الظهائر المحددة لاختصاصات أعضاء الدواوين.

وإذا كنا  قد نلتمس للسيد أخنوش الأعذار مادام "العقد شريعة المتعاقدين"، فنتمنى أن لا تقدم شركته عن تجديد العقد، عند نهايته، في آواخر دجنبر القادم.

لكن لا نلتمس لرئيس الحكومة أي عذر في أن يترك بعض الوزراء يفعلون ما يشاؤون إرضاء رغبة في الاستماع بالمنصب وما يتيحه من سلطة، لأن المسؤولية ليست "شهر عسل" أو "زواج متعة"، ينفق فيها المستمتع ما يشاء من المال العام، بل مدة انتدابية يلتزم، خلالها، الوزراء بأداء مهامهم وقف ما يخوله لهم القانون من صلاحيات.