يعتقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن القدرة الشرائية للمواطن لم تُمس، وأن أسعار الخضر والفواكه واللحوم مستقرة...

لكن لم يتكلم عن أسعار زيت المائدة والزبدة الدقيق ( ليس المدعم الذي لا يصل، غالبا، إلى الفئات المستهدفة)، والعجائن، ناهيك عن مواد أخرى كثيرة أخرى كالأنابيب الباستيكية، والزجاج، والخشب، والألمنيوم... هذا من دون الحديث عن التقلبات التي تشهدها أثمان المنتجات الفلاحية، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من القمح الطري: 3,5 درهم والشعير:  3,3 درهم، والقمح الصلب: 4,5 درهم، والنخالة الموجهة للعلف: 3,5، وهذا بغض النظر على أسعار القطاني من عدس وحمص وفول.

كما ارتفعت أسعار الأسمدة الفوسفاطية، والأسمدة الأزوطية، التي انتقل سعرها من 300 درهم إلى 650 درهم، ناهيك عن سعر "الكازوال".

وعلى رأي المثل: " ما تيحس بالمزود غير لي مخبوط به"، أما الحكومات فلا حرج عليها.

لقد انهارت القدرة الشرائية للمواطن ولم يعد قادرا على مواجهة الغلاء الفاحش في الأسعار، الذي لن يخفيه الانكار.

وبشهادة الحكومة نفسها فإن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع 2 بالمائة.

من حق رئيس الحكومة أن يمدح الحصيلة إذا كانت هناك حصيلة بالفعل، لكن هذه الحصيلة لا أثار لها على المواطنين إلا ما كان من إضعاف قدرتهم الشرائية.