مجتمع وحوداث

عمال مليلية يرفضون فرض التأشيرة لدخول الثغر المحتل

كفى بريس

رفض العمال المغاربة حاملي رخص الشغل بمدينة مليلية المحتلة، الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية ضمن قرار فرض التأشيرة لدخول الثغر المحتل، معلنين عزمهم التوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بتعويض أقله 100 مليون يورو لهذه الفئة.

و راسل المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، من أجل التدخل لحل ملفهم وإلغاء الإجراءات الجديدة.

والتمس العمال من وزير الخارجية التدخل لإلغاء فرض التأشيرة على العمال القانونيين، معتبرين أن عملية فتح المعابر لم تراعي مصالح وحقوق هذه الفئة من أقدمية عملهم ومدخراتهم وملفاتهم الطبيبة، رغم تقديمهم لكل المعطيات للجهات المسؤولة، خاصة لوائح بأسماء العمال.

وطالبت النقابة بإيجاد حل عاجل للملف وإلغاء كل “الإجراءات التعسفية” التي تحرم العمال من الالتحاق بأعمالهم أو الولوج إلى المدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقهم أمام المحاكم والمؤسسات الإسبانية، مطالبة النقابات في مليلية بدعم الملف.

كما أعلن المكتب النقابي ذاته، عزمه التوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بتعويض أقله 100 مليون يورو لهذه الفئة، جراء ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية، مشيرا إلى احتفاظ النقابة بتبني كافة الخيارات النضالية المشروعة والقانونية لتحقيق مطالبها العادلة.

وكانت السلطات الإسبانية قد قررت فرض التأشيرة خاصة على العمال الذين يملكون تصاريح سارية، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج، مع تعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن، بعدما كانوا يلجون دون قيد أو شرط سابقا..